هل تسعى الصين إلى تصدير نموذج حُكمها إلى العالم؟

"المعجزة الاقتصاديّة" التي حقّقتها الصين بحسب عدد من المراقبين والتي أمّنت لها أساليب منافسة الولايات المتّحدة على زعامة العالم الاقتصاديّة قد لا تكون كافية لبيجينغ كي تحقّق طموحاتها في نهاية المطاف. ولا يقتصر الأمر على التفاوت العسكريّ بين القوّتين الذي يرجّح كفّة الميزان لمصلحة الأميركيّين. ثمّة "ميزة" أخرى تتمتّع بها واشنطن وهي قدرتها في التأثير الثقافيّ على دول شتّى حول العالم، معظمها الساحق جزء من التحالفات التي ترأسها.طبعاً، لا يمكن تجاهل التراجع التي تعانيه الولايات المتّحدة على صعيد هذا التأثير، وقد أصبح ملحوظاً أكثر مع الرئيس الحاليّ دونالد ترامب. لكنّ المسار الانحداريّ في هذا التأثير يمكن أن يكون قد بدأ بعد سنوات قليلة على حرب العراق. في هذا الوقت، قدّمت الصين نموذجاً آخر من التأثير يولي أهمية كبرى لمصالح التنمية الاقتصاديّة وعدم التدخّل في شؤون الدول التي تتعاون معها. في العقود القليلة الماضية، كان نشر الديموقراطيّة جزءاً أساسيّاً من أجندة الولايات المتّحدة لمحاربة الاتّحاد السوفياتيّ، كما لاستكمال "انتصارها" بعد سقوطه. لكنّ ترنّح هذه الأجندة جعل الصين تتّكئ على "تراجع فاعليّة" الديموقراطيّة في تأمين الازدهار للشعوب التي تسعى لإرسائها كنظام حكم. في الوقت نفسه، أمّنت بيجينغ اقتصاداً صلباً من دون ربطه بالديموقراطيّة. بذلك بات العالم إلى حدّ ما أمام نظرتين متعارضتين، بحيث تقوم النظرة الأميركيّة التقليديّة على أنّ الديموقراطيّة شرط أساسيّ للازدهار، فيما تستند النظرة الصينيّة إلى فكّ الارتباط بين الظاهرتين كسبب ونتيجة. لكن هل يعني ذلك أنّ الصين، كما كانت الولايات المتّحدة في فترة مضت، تسعى إلى تصدير نظام حكمها إلى العالم في إطار توسيع نفوذها الدوليّ ومواجهة الأميركيّين في المدى البعيد؟"حلّ صينيّ لبحث البشريّة عن أنظمة اجتماعيّة أفضل"في مجلّة "فورين أفّيرز"...