عون: نقوم بإجراءات اقتصادية ومحاربة للفساد لم يكن أحد ليجرؤ على القيام بها من قبل

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت يان كوبيتش، وكانت نتائج مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي محور تقييم بينه وبين كوبيتش الذي عرض مع الرئيس عون حصيلة اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في الأمم المتحدة وفي واشنطن وتناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة. ونوه كوبيتش بـ"التأييد الدولي الواسع لإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، وبالكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية من على منبر الأمم المتحدة لاسيما في موضوع النزوح السوري".

من جهته، استعاد عون شريط الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ عشرات السنين، والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، وتساءل عن "المغزى من اكتفاء بعض المسؤولين في قوات "اليونيفيل" بذكر حادث الأول من أيلول عبر بيانات ولقاءات إعلامية من دون العودة إلى المسببات التي أدت إليه، وهو الاعتداء الذي حصل على ضاحية بيروت الجنوبية في 25 آب الماضي عبر الطائرتين المسيّرتين والذي شكل أكبر تهديد للقرار 1701 منذ تاريخ اعتماده عام 2006".

والأوضاع العامة والتطورات الإقليمية والدولية وموقف لبنان منها، كانت محور نقاش بين عون ووفد من "أميركان تاسك فورس فور ليبانون" American Task Force for Lebanon عرض معه لسبل تعزيز العلاقات اللبنانية الأميركية على المستويات كافة.

ورد عون على أسئلة أعضاء الوفد مؤكداً "أن أسرائيل هي التي تعتدي دائماً على لبنان براً وبحراً وجواً وآخر هذه الاعتداءات حصل في 25 آب الماضي عندما أرسلت طائرتين مسيرتين محملتين بعبوات تفجيرية استهدفتا منطقة الضاحية الجنوبية"، وقال: "إن لبنان يسعى جاهداً للمحافظة على القرار 1701 إلا أنه في المقابل سوف يرد على أي اعتداء يستهدفه لأنه يحتفظ بحقه بالدفاع عن النفس وهو حق لا يمكن التفريط به".

وعدد عون أوجه معاناة لبنان جراء أزمة النزوح السوري، مؤكداً أن "النازحين السوريين يلقون بعبء اقتصادي يوازي 3 مليارات دولار في السنة، وهو رقم يؤثر سلباً على لبنان البلد الصغير الذي تراكمت ديونه جراء هذه الأزمة 27 مليار دولار إضافية". أعاد "التأكيد على حق لبنان بأراضيه المحتلة في الجولان المحتل ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال بلدة الغجر"، مشيراً إلى "ما تمثله قضيتا اللاجئين والنازحين من تحديات".

وختم رئيس الجمهورية بـ"التأكيد على أن لبنان يقوم بالعديد من الإجراءات الاقتصادية بدءاً من العمل على إقرار موازنة تقشف للسنة الحالية والسنة المقبلة، وفرض ضرائب على الاستيراد بالإضافة إلى محاربة الفساد وإطلاق الإصلاح في القطاعات المختلفة"، معتبراً "أن ما نقوم به اليوم لم يكن أحد ليجرؤ على القيام به من قبل". 

واستقبل الرئيس عون رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النيابية النائب نعمة إفرام واطلع منه على عمل اللجنة والخطة الخمسية التي أعدتها لمقاربة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. وأوضح النائب إفرام أنه ناقش مع رئيس الجمهورية مواضيع ملحة، مؤكداً على "أهمية توفير الدولار للقطاعات الإنتاجية".

وقال: "في ضوء ما حصل بالأمس في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية والمطالب التي طرحت، لا بد من التأكيد على أن ما أوصل البلاد إلى هذا الوضع هو تراكمات السنين الماضية وليس نتيجة ثلاث سنوات من عمر الوطن. لكن في المقابل فإن الحلول موجودة وواردة في الخطة التي قدمتها لفخامة الرئيس والتي تهدف إلى تخفيض العجز وتأمين ثقة وصدقية للمستثمرين إلى جانب توظيف استثماراتهم في لبنان".