ثلاثون عاماً على اتفاق الطائف... ماذا تعرفون عنه؟

جميع اللبنانيين يعرفون "اتفاق الطائف" الذي يعد بالنسبة للطبقة السياسية خطاً أحمر، وتجاوزه أو تخطيه يعتبر مسّاً بالسلم الأهلي. فكثيراً ما سمعنا زعيم سياسي يهدد بهذا الاتفاق ويعتبر عدم تطبيقه يؤدي الى عودة، كابوس اللبنانيين، أي الحرب الأهلية. حتى إن الشعب اللبناني بات مقتنعاً بأن هذا الاتفاق الذي أوقف الحرب هو خلاصنا، وأي زلزال يضربه بالتأكيد سيُحدث هزات ارتدادية على المجتمع، على الرغم من أن الجيل الجديد قد لا يعرف شيئاً عنه، الا أننا نتوارث الخوف والهلع من "الطائف" عبر الأجيال. ببساطة اتفاق الطائف هو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي وضعت بين الأطراف المتنازعين في لبنان، وذلك بوساطة سعودية في 30 أيلول 1989 في مدينة الطائف وأقرّ بقانون بتاريخ 22 تشرين الأول 1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاماً على اندلاعها.

منذ ثلاثين عاماً، وفي مثل هذا اليوم، تم التفاوض في الطائف بالمملكة العربية السعودية، وقد تم تصميم الاتفاق لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية المستمرة منذ قرابة عقدين، وإعادة تأكيد السيادة اللبنانية في جنوب لبنان (الذي كان محتلّاً من إسرائيل)، كما أن الاتفاق حدد إطاراً زمنياً للانسحاب السوري، فينص على أنه يجب على السوريين الانسحاب في غضون عامين. وقد تم التوقيع عليه في 22 تشرين الأول 1989 وصدق عليه البرلمان اللبناني في 5 تشرين الثاني 1989. حضر هذا الاتفاق اثنان وستون نائباً لبنانياً من أصل ثلاثة وسبعين حيث تغيب ثلاثة منهم لأسباب سياسية وهم ريمون إده وألبر مخيبر وإميل روحانا صقر، أما النواب الخمسة المتغيبون فكان تغيبهم لأسباب غير سياسية. وقد حصل على هذه المعاهدة رئيس البرلمان حسين الحسيني وتفاوض في الطائف بالمملكة العربية السعودية من أعضاء البرلمان اللبناني الباقين على قيد الحياة.

منذ أن كان رفيق الحريري ممثلاً دبلوماسياً سابقاً للسعودية، اضطلع بدور هام في بناء اتفاق الطائف. ويقال أيضاً إن اتفاق الطائف أعاد توجيه لبنان نحو العالم العربي، وبخاصة سوريا، وبعبارة أخرى، وضع اتفاق الطائف لبنان كبلد له "هوية وانتماء عربي". وقد شكلت الاتفاقية مبدأ "التعايش المشترك" بين الطوائف اللبنانية المختلفة وتمثيلها السياسي السليم كهدف رئيسي للقوانين الانتخابية البرلمانية في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية. كما أعادت هيكلة النظام السياسي للميثاق الوطني في لبنان من طريق نقل بعض السلطة بعيداً من الطائفة المسيحية المارونية التي منحت مركزاً متميزاً في لبنان في عهد الحكم الفرنسي. قبل الطائف، كان تم تعيين رئيس الوزراء المسلم السني من الرئيس الماروني والمسؤول عنه، أما بعد الطائف فكان رئيس الوزراء مسؤولاً أمام السلطة التشريعية، كما هو الحال في نظام برلماني تقليدي. لذلك، غيّر الاتفاق صيغة تقاسم السلطة التي كانت تحبذ المسيحيين لنسبة 50:50 وعززت صلاحيات رئيس الوزراء السني على سلطات الرئيس المسيحي. وينص الاتفاق أيضاً على نزع سلاح جميع الميليشيات الوطنية وغير الوطنية. وقد سمح لحزب الله بالبقاء مسلحاً بصفته "قوة مقاومة" بدلاً من ميليشيا، ودوره محاربة إسرائيل في الجنوب. وعلى الرغم من أن اتفاق الطائف حدد إلغاء الطائفية السياسية كأولوية وطنية، إلا أنه لم يحدد إطاراً زمنياً للقيام بذلك. وزاد حجم مجلس النواب إلى 128 عضوا، على قدم المساواة بين المسيحيين والمسلمين، بدلاً من انتخابهم بالاقتراع العمومي. وتم إنشاء مجلس الوزراء بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

تكون هذا الاتفاق من أربعة مواد رئيسية:

المادة 1: المبادئ العامة والإصلاحات: نصت فقرات هذه المادة على المبادئ العامة كتأكيد استقلال لبنان وهويته العربية وشكله السياسي كدولة جمهورية برلمانية ديمقراطية. كما نصت الفقرات على مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تم الإتفاق عليها كتوزيع مقاعد مجلس النواب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين إضافة إلى إصلاحات أخرى في مجالات مختلفة كالإدارة والتعليم والمحاكم.

المادة 2: بسط كل سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية: نصت فقرات هذه المادة على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتعزيز قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة وحل مشكلة المهجرين وتأكيد حق المهجرين بالعودة إلى الأماكن الأصلية التي هجروا منها.

المادة 3: تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي: أكد الاتفاق على ضرورة العمل على تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 425.

المادة 4: العلاقات اللبنانية - السورية: أكدت هذه المادة على العلاقات المميزة التي تجمع لبنان وسوريا والتأكيد على أن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مركزاً لأي نشاط يستهدف الأمن السوري، كما يؤكد حرص سوريا على الأمن والاستقرار في لبنان.

يشار الى أن اتفاق الطائف وضع إلغاء الطائفية هدفاً أساسياً له، لكن، وبعد ثلاثين عاماً، لم يستطع النظام اللبناني التخلي عن هذه الطائفية إلى الآن، وأصبح هذا الاتفاق بمثابة درع واقٍ للسلطة السياسية.