ارتفاع أسعار الكتب المستوردة يطلق صرخة اتحاد الأهل التربية والاقتصاد تلزمان المكتبات تطبيق قانون حماية المستهلك

يسود "حوار الطرشان" بين أولياء التلامذة ومعظم إدارات المدارس، والسبب أن تعليم أولادهم يدخل في خانة الرفاهية، ومن أدوات الترف شراء بعض الكتب المدرسية المستوردة من الخارج من بعض مكتبات تعتمد تحديد سعرها بالأورو او بالدولار. يواجه الأهل غير الميسورين، السيناريو الآتي: يتوجهون الى المكتبات ليجدوا أن الأخ الأصغر لا يستفيد كثيراً من كتب شقيقه الأكبر، ما يفرض عليهم الاستدانة من جهة ما لشراء الكتب المدرسية لأولادهم طلباً للعلم...كالعادة، تتحرك الجهات المعنية في الدولة متأخرة غالبا في محاولة فرض قرار في بلد تحكمه استثناءات عدة وأهمها ان أي مواطن او مؤسسة تربوية لا يسري عليهما أي قرار إذا كان مدعوماً من "الباب العالي". منذ أيام، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ووزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب قرارا مشتركا طلبا فيه "من مكتبات المدارس الخاصة التقيّد بقانون حماية المستهلك عند بيع الكتب واللوازم المدرسية لا سيما لناحية إعلان الاسعار بالليرة اللبنانية وبعدم التزام أهالي التلامذة بشراء هذه السلع منها حصرا".وحظّر القرار "على مكتبات المدارس الخاصة بيع الكتب المطبوعة محليا بغير الاسعار المحددة من قبل نقابة الناشرين المدرسيين الموافق عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة". وقد أكد القرار "قيام دوريات مشتركة من الوزارتين لمراقبة تطبيق أحكام هذا القرار، على أن يتم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين".كتب جديدة لا يخفي على أحد أن المدارس الخاصة، التي تعتمد...