الليرة اللبنانية بين الحاضر والماضي

إن لبنان من الليرة العثمانية إلى الليرة اللبنانية، تاريخ نقدي طويل. فلبنان مرت عليه عملات نقدية مختلفة عبر التاريخ حتى بدء الاستقلال اللبناني يوم 22 تشرين الثاني 1946 وظهور الليرة البنانية.

أسس مصرف لبنان بقانون النقد والتسليف الصادر في أول آب 1963 بموجب المرسوم رقم 13513، لكنه بدأ العمل رسمياً في أول نيسان 1964. وقد تحرك سعر صرف الليرة اللبنانية منذ العام 1964 وحتى العام 1981 بين 3.22 ليرات و 3.92 ليرات للدولار الأميركي الواحد، حتى وصل في شهر آذار من العام 1981 الى ما يقارب 4 ليرات للدولار الواحد، واستمر هذا التراجع حتى حزيران من العام 1982 مع الاجتياح الاسرائيلي يوم وصل الدولار الواحد الى 5 ليرات لبنانية. بعد أشهر قليلة عوضت الليرة بعض خسائرها لترتفع نهاية العام 1982 الى ما دون 5 ليرات للدولار الواحد.

تاريخ صرف الليرة مقابل الدولار

عام 1987 وصل سعر صرف الليرة في عهد الرئيس أمين الجميّل ما يقارب الـ 550 ليرة للدولار

380 عام 1988 ليرة للدولار

880 عام 1989 ليرة للدولار

آب 1992: 2880 ليرة لكل دولار ولم يجرِ التداول به (نتيجة الرتب والرواتب والاجراءات الضريبية الجديدة)

آخر 1992: حوالى 1900 ليرة (قبل وصول الرئيس رفيق الحريري)

تشرين الاول 1992: الحكومة الاولى للرئيس الشهيد رفيق الحريري

أيار 1993: تعيين رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان

آب 1993: استلام سلامة لمنصبه (الدولار 1950 ليرة)

حزيران 1999: قرار ضبط سعر الصرف عند 1507.5 ليرات للدولار

حيث بدأت مرحلة جديدة ومثيرة في تاريخ مؤسسة مصرف لبنان

فرض على المصرف مسؤولية معالجة كل السلبيات التي لحقت بالقطاع جراء الحرب

عصر جديد في مسيرة وتاريخ مؤسسة مصرف لبنان

ولادة مرحلة ساهمت في إعادة بناء القطاع المصرفي اللبناني وفي استقرار النقد

مرحلة دعم الاقتصاد والمالية في أحلك الظروف.

ارتفعت الاحتياطات بالعملات الاجنبية من 1.4 مليار دولار عام 1992 الى اكثر من 42 مليار دولار اليوم.

ارتفاع الموجودات المصرفية الى ما يقارب 240 مليار دولار.

ارتفاع الودائع المصرفية من 6.6 مليارات دولار 1992 الى نحو 187 مليار دولار.

يحتل القطاع المصرفي اللبناني المرتبة الخامسة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الثانية بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، حيث يستحوذ على نحو 7% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و8% من ودائعه..

سياسات وهندسات مالية لدعم الاستقرار النقدي وتعزيز الاحتياطات.

احتياطات من الذهب تقارب قيمتها 12 مليار دولار.

اقتراحات خارجية

في تموز الماضي، كرّرت بعثة صندوق النقد الدولي (مشاورات المادة الرابعة)، التي زارت لبنان، نصائحها بتخفيض سعر صرف الليرة الاسمي، كواحد من الخيارات التي طرحتها أمام المسؤولين لمعالجة أزمة ميزان المدفوعات المتمادية والحدّ من النزف المتواصل للدولارات وتأمين الحماية للدائنين ودعم النظام المصرفي.

في شباط 2018، كذلك فعلت بعثة صندوق النقد والبنك الدوليين المشتركة في إطار برنامج تقييم القطاع المالي، التي وافقت الحكومة على نشر تقريرها في عام 2017، بشرط حذف فقرات عدّة منه، إحداها تشير إلى أن الاحتياطي الأجنبي الصافي لدى مصرف لبنان كان عاجزاً بقيمة 4.7 مليارات دولار في كانون الأول عام 2015، وأخرى تحذّر من استمرار مراكمة الخسائر التي يتحمّلها مصرف لبنان لدعم ربحية المصارف ورساميلها وجذب التدفّقات الخارجية وزيادة الودائع، كأدوات رئيسة في سياسة التثبيت النقدي، وتحذّر أيضاً من مخاطر شحّ رساميل المصارف اللبنانية بسبب انكشافها الواسع على ديون الدولة والعقارات، وهما الأكثر هشاشة حالياً.

الحلول:

تقدّم الوزير باسيل بورقة اقتصادية للمحافظة لدعم الإقتصاد اللبناني والمحافظة على الليرة حيث تعد مزيجاً بين خطة "ماكينزي" و"سيدر" وبعض النقاط المحلية، حيث فعلاً هذه الخطة تعد أحد الحلول المقنعة والمشتركة بين الجميع. أهم بنود هذه الورقة هي:

تتوزّع على محاور عدة حيث أولاً تخلي كل الأفرقاء عن مكامن الإهدار في الدولة: أوجيرو، مرفأ بيروت، مجلس الجنوب، ميدل إيست، إنترا، المهجرين، التهرب الجمركي الشرعي وغير الشرعي.

المنظومة التشريعية: هيئة الفساد، رفع الحصانة ، وقف التوظيف والتطويع مع استثناء، إعادة توزيع الموظفين، وقف عجز الموازنة بتقديم القطاع المصرفي بتخفيض الفوائد على قروض الدولة مشروطة بالإصلاحات حيث مع كل استحقاق على الدولة تحقيق إصلاحات محددة.

تعزيز قدرة لبنان الإنتاجية عبر تطبيق خطة سياسة التجاري حيث يجب إعتماد ماكنزي للقطاعات المنتجة وتحول لبنان من الريع إلى الإنتاج، بحيث نتمكن من تخفيض دفع العملات الصعبة إلى الخارج و تأمين صرفها في الداخل.

العمل على إعادة النازحين السوريين، عودة آمنة وكريمة ولمن يود ذلك إلى المناطق الآمنة.

إضافة إلى وضع استراتيجية مستقبلية للعب لبنان دور إقتصادي على صعيد أورو متوسطي من خلال الموارد الموجودة في لبنان، إن كان على صعيد النفط والغاز أو المياه، وطبعا ذلك بحاجة إلى العمل على إبرام اتفاقات إقتصادية ومالية مع سوريا والعراق.

الواقع الراهن

اليوم، أدّى هذا الخطر المتزايد إلى تضييق مساحة حركة الأموال، وهي خطوة تُغيّر طابع النظام المالي في لبنان. وليست المشكلة نقديّة بالمقام الأوّل، وإنّما هي بفعل ماليّة الدّولة، فالأخيرة مقبلة لا محالة إلى حائط مسدود تعجز بعده عن دفع ديونها لزيادة نفقاتها عن وارداتها والعجز السنوي المُتراكم بفعل ذلك.

فالشعارات الإعلامية هي أن الوضع جيد ولا يوجد أي خطر و لكن لنكون موضوعيين كلا ليس الوضع كذلك ولا يوجد حتى اليوم حل جذري للمشكلة ولم يعتمد حتى اليوم خطة واقعية ولا يوجد أي قرار سياسي فعلي لتحدي هذه المخاطر سوى أننا نضع الموازنة في وقتها وذلك لا يكفي سوى خطوة صغيرة مقابل المخاطر التي يواجهها.

لبنان بحاجة ليس فقط إلى إصلاحات ووقف الإهدار، بل نحن بحاجة إلى سياسة الهجوم وليس فقط الدفاع، أي بحاجة إلى إتفاق مع القطاع المصرفي وتخفيض ديون الدولة ويكون جزءاً من الحل، أن نعزز قدرتنا الإنتاجية وأن تستعيد الدولة ثقتها بالمستثمرين، فالحل لن يكون جزئياً بل هو حل متكامل.

أما على صعيد المواطن اللبناني، فإن شعر أن الحل متكامل ويشمل جيوب الحاكمين عندها لن نرى هذه التحركات. وإن لمس أنها تريد مس فقط جيوب العائلات المستورة فلن يمر أي إصلاح بالقوة لأنه بالتالي هو حل جزئي.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل بعض الساسة الذين هم شركاء للقطاع المصرفي ولبعض قطاعات الهدر في لبنان كالمعابر غير الشرعية سوف يأخذون قراراً شجاعاً كهذا؟

إن أخذوه عندها سوف نبدأ بممر الأمان ووضع لبنان على رجليه إقتصاديا وإجتماعيا ومالياً، وإن كان لا فسوف ندخل النفق الأسود وعندها ينهمك المواطن اللبناني البسيط ويذهب الساسة بأموالهم إلى الخارج ولكن يخسرون مورد رزق أساسياً لهم.