سجال حول لجنة التحقيق البرلمانية وقانون الانتخاب الفرزلي لـ"النهار": موجة من الخوف والارتياب لا مبرر لها

تطوران اساسيان فرضا نفسيهما في الايام القليلة الماضية على المشهد السياسي فزادا حماوته وحدّته إن لم يكن تعقيده. الاول يتصل بالمطلب الذي رفعه رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن والداعي الى تأليف لجنة تحقيق برلمانية في مخالفات في قطاع الاتصالات، ويقول إن في حوزته مستمسكات ووثائق تشكل ادلة تثبت هذه المخالفات وترقى الى مرتبة الفضائح.وفيما يلقى هذا المطلب دعما وتأييدا من ثلاث كتل نيابية اساسية ("الوفاء للمقاومة"، و"لبنان القوي"، و"التنمية والتحرير")، فان ثمة ثلاث كتل اساسية اخرى ("المستقبل"، "القوات"، و"اللقاء الديموقراطي") تتحضر للاعتراض والرفض واستطراداً المواجهة، مما ينبئ بانفتاح باب السجال وجولة اشتباك سياسية جديدة.اما التطور الثاني فيتمثل بالدعوة التي كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري قصب السبق في اطلاقها قبل اشهر وإدراجها في خانة التداول السياسي، والمتمثلة بالسعي الى وضع قانون انتخاب جديد قائم على مبدأ النسبية الذي اعتُمد في الانتخابات النيابية الاخيرة، ولكن مع توسيع الدائرة من جهة والغاء الصوت التفضيلي من جهة اخرى. وهو ما افسح في المجال امام نقاش سياسي مستفيض وانقسام بين مؤيد متحمس لمثل هذا الطرح "التطويري" في البنية السياسية اللبنانية، وبين رافض لها ومتحفظ يجد ان المرحلة الحالية الحبلى بالتناقضات ليست وقتها المناسب.نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي على تماس شديد مع المستجدَّين الساخنَين معا، فهو متضلّع من لجان التحقيق النيابية التي برزت بُعيد العمل بنظام...