سجال حول لجنة التحقيق البرلمانية وقانون الانتخاب

وفيما يلقى هذا المطلب دعما وتأييدا من ثلاث كتل نيابية اساسية ("الوفاء للمقاومة"، و"لبنان القوي"، و"التنمية والتحرير")، فان ثمة ثلاث كتل اساسية اخرى ("المستقبل"، "القوات"، و"اللقاء الديموقراطي") تتحضر للاعتراض والرفض واستطراداً المواجهة، مما ينبىء بانفتاح باب السجال وجولة اشتباك سياسية جديدة.اما التطور الثاني فيتمثل بالدعوة التي كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري قصب السبق في اطلاقها قبل اشهر وإدراجها في خانة التداول السياسي، والمتمثلة بالسعي الى وضع قانون انتخاب جديد قائم على مبدأ النسبية الذي اعتُمد في الانتخابات النيابية الاخيرة، ولكن مع توسيع الدائرة من جهة والغاء الصوت التفضيلي من جهة اخرى. وهو ما افسح في المجال امام نقاش سياسي مستفيض وانقسام بين مؤيد متحمس لمثل هذا الطرح "التطويري" في البنية السياسية اللبنانية، وبين رافض لها ومتحفظ يجد ان المرحلة الحالية الحبلى بالتناقضات ليست وقتها المناسب.نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي على تماس شديد مع المستجدَّين الساخنَين معا، فهو متضلّع من لجان التحقيق النيابية التي برزت بُعيد العمل بنظام الطائف من خلال ترؤسه ثلاث لجان تحقيق متتالية أخذت في حينه حيزا واسعا. وهو ايضا من الذين رفعوا عاليا لواء الدعوة الى ما يطور النظام السياسي اللبناني ويضمن استقراره وخلوّه من التعقيدات من خلال وضع قانون انتخاب ينطوي على مواصفات العصرنة والعدالة.وعن الموضوع...