فرحة عائلة حنوش بعودة ابنها لا توصف: "لم يتعرّض للضرب والأهم أنه بيننا الآن"

انتهى الكابوس المرعب الذي عاشته عائلته حنوش على مدى شهر بعودة ابنها جوزف إلى أحضانها، حيث أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "صباح 25/9/2019 نفّذت شعبة المعلومات عملية أمنية في منطقة البقاع، أدّت إلى تحرير المخطوف حنوش، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف أفراد العصابة".

فرحة "التحرير"

لا كلمات تعبّر عن فرحة عائلة جوزف، التي عاشت أياماً في خوف ورعب على مصير ابنها، منذ أن وصلها خبر عملية خطفه في السابع والعشرين من الشهر الماضي، بعدما اعترض مسلحون ملثمون يستقلون سيارة جيب شيروكي المركبة التي كان يستقلّها مع مساعدين له في بلدة كفردبش، ليخطفوه ويتركوا من معه، قبل أن يفرّوا به إلى جهة مجهولة، ليبدأوا المفاوضات من أجل دفع فدية مقدراها 500 ألف دولار مقابل إطلاقه.

عاد جوزف إلى أحضان عائلته، في الأمس، وبحسب ما قالته زوجته نانسي لـ"النهار": "نحمد الله أنه في صحة جيدة، ونشكر كل من ساهم في إطلاقه"، وعمّا إن كان تعرض للضرب أو التعذيب أجابت: "كلا"، مؤكدة أنها لا تعلم عن تفاصيل العملية التي أدت إلى تحريره، "فالأهم من ذلك أنه بيننا الآن سالماً".

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم استقبل في مكتبه قبل ظهر اليوم، حنوش ترافقه زوجته، في زيارة شكر على الجهود التي بذلها خلال احتجازه. وهنأه اللواء ابرهيم على "تحريره وعودته سالماً إلى عائلته"، كما عرض حنوش للواء ابرهيم الظروف التي مر بها خلال فترة اختطافه.

إلى متى؟

منذ اختطاف حنوش بدأت شعبة المعلومات، بحسب ما أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بمتابعة تفاصيل عملية الخطف بغية تحديد مكانه وتحريره من الخاطفين، وبعد نجاح العملية غرّدت وزيرة الداخلية ريّا الحسن عبر "تويتر" قائلة: "أثبتت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مجدداً كفاءتها في مكافحة الجرائم. فألف شكر منّي كمواطنة لمدير عام قوى الأمن الداخلي ولرئيس شعبة المعلومات وكل التهاني كوزيرة على المهنية في إطلاق جوزف حنوش. وشكر للمدير العام للأمن العام على جهوده من اللحظة الأولى".

جوزف حنوش ليس أول ضحايا عمليات الخطف في لبنان، ولن يكون الأخير طالما أن العصابات التي تقف خلف تلك العمليات لا تزال حرّة طليقة، تحدد هدفها وتخطف وتساوم بالمال على أرواح الناس، فمتى سيتم القضاء عليها كي يشعر اللبنانيون أنهم يعيشون في بلد يحكمه القانون وليس شريعة الغاب؟!