تعيين نواب الحاكم من تأجيل إلى تأجيل: المحاصصة أولاً والأزمة النقدية خارج الاهتمامات

تقول الرواية إن مريضا أدخل بشكل طارئ الى مستشفى بسبب كسر في الجمجمة سبب له نزفا حادا. تلقفه الأطباء وكل العاملين في المستشفى، فعمدوا الى إجراء عمليات تجميل وشفط دهون، من دون الالتفات الى السبب الرئيسي الذي أدخل بسببه، فيما الخطر المحدق بحالته يتعاظم، حتى بات اقرب الى الموت. لماذا نسوق هذه الرواية؟ لأن حال المريض يشبه وضع لبنان، فيما المعالجات الحكومية "سطحية" للازمات المالية والاقتصادية العميقة والبنيوية التي يعانيها. فالغصة تخنق كل متابع لأداء الحكومة وقراراتها، واقتسامها جبنة التعيينات بين مكوناتها، وخصوصا في المؤسسات التي يمكن الافادة منها والإفاضة في تعيين الموالين والأزلام فيها. الوضع الاقتصادي على شفا الانهيار، فيما يئن الوضع المالي من ثقل الضغوط على الليرة وفقدان العملة الخضراء من الأسواق، وجشع الصيارفة والتجار ينهش لحم اللبنانيين، والموازنة تستغيث بـ"سيدر" لسد العجز. الدولة تتحاصص التعيينات وتهرول الى تعيين رؤساء ومديرين عامين وأعضاء مجالس إدارات في "إيدال" والمجلس الاعلى للخصخصة وغيرهما. وبالرغم من أهمية ملء كل الشواغر في المؤسسات، إلا أن المعنيين لم يجدوا من الملحّ المبادرة الى تعيين نواب حاكم المصرف المركزي الأربعة الذين انتهت ولايتهم أواخر آذار الماضي، فيما يحتاج الحاكم أكثر من أي وقت الى وجود مجلس مركزي يعينه على تحمل المهمات ويشاركه القرارات الضرورية والمصيرية لانتظام عمل "معقل الليرة"، في ظل الإنهاك الواضح الذي يصيب العملة الوطنية وأزمة السيولة، والخطر على المصارف اللبنانية من عقوبات أميركية جديدة. الليرة في خطر، والدولة تترك أعلى مرجعية لها في شغور مقصود، لأن التوافق على اقتسام الجبنة لم ينضج بعد. وهذا الوضع ينطبق على مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان التي تعتبر أكبر وأضخم مؤسسة تتكبد عليها الدولة المليارات سنويا، وتحتكر قطاع الكهرباء بكامل أدواره....