الاتحاد الأوروبي: فرض عقوبات على موظفين فنزويليين متهمين بـ"التعذيب"

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، على فرض عقوبات على سبعة موظفين فنزويليين متهمين خصوصاً بـ"التعذيب"، وفق ما أكد مصدر ديبلوماسي، كما وافقت أيضاً على اعتماد تدابير عقابية بحقّ نيكاراغوا.

ويتطلّب قرار العقوبات على الموظفين الفنزويليين الذي اتخذه سفراء دول الاتحاد الـ28 أيضاً موافقة رسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي. وبات بذلك 25 عدد المسؤولين الفنزويليين الخاضعين لحظر على الحصول على تأشيرات وتجميد للأصول في #الاتحاد_الأوروبي.

وأعلن السفراء موافقتهم على هذه العقوبات، التي تستهدف مسؤولين في الأمن والاستخبارات الفنزويلية لاتهامهم بـ"التعذيب" و"انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".

وفي 2017، باتت فنزويلا أول بلد في أميركا الجنوبية يخضع لعقوبات صادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى الحظر على الأسلحة، فرض الأوروبيون في عام 2018 عقوبات على 18 موظفاً فنزويلياً.

وفي تموز الماضي، طالب وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي بفرض "عقوبات" على مسؤولين مفترضين عن أعمال تعذيب ارتكبت أثناء السجن بحق العسكري الفنزويلي رافاييل أكوستا الذي توفي في المستشفى.

ويرى معارضو الحكومة الفنزويلية أنّ على الاتحاد الأوروبي تصعيد الضغط على الرئيس نيكولاس #مادورو، الذي جمّدت أصوله في واشنطن.

وخلال زيارة لبروكسيل مطلع الشهر، حضّ الممثّل الخاص للولايات المتحدة من أجل #فنزويلا إليوت أبرامز، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات إضافية على مسؤولين فنزوليين، وانتقد استراتيجية الاتحاد في هذا الصدد.

من جهة ثانية، أعطت دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لاعتماد مجموعة عقوبات تستهدف النظام في نيكاراغوا، ردّاً على قمعه للمجتمع المدني وتراجع سلطة القانون في البلاد، وفق ما أكد مصدر ديبلوماسي.

ووافق سفراء دول الاتحاد الـ28 على التدابير التي لا تتضمن حتى اللحظة عقوبات شخصية، ويجب أن يؤيدها مجلس الاتحاد الأوروبي.

وتمرّ نيكاراغوا، التي يرأسها منذ 2006 المقاتل السابق في الجبهة الساندينية للتحرير الوطني دانييل أورتيغا، بأزمة سياسية خطيرة منذ نيسان 2018.

وتحوّلت احتجاجات على إصلاحات في نظام الضمان الاجتماعي إلى تظاهرات مطالبة برحيل الرئيس، المتهم بإنشاء نظام استبدادي وفاسد وعائلي، وبانتخابات مبكرة.

وكان قمع الاحتجاجات دمويّاً حيث تسبب العنف السياسي بمقتل 325 شخصاً وجرح ألفين، خصوصاً من صفوف المعارضين، بحسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.

وسجن أكثر من 500 معارض ونفي عشرات آلاف النيكاراغويين.

وأوضح مصدر ديبلوماسي مطلع أيلول المقبل أنّ العقوبات "وسيلة للضغط" من أجل "مواصلة الحوار" الوطني في البلاد.