حكم قضائي: "غوغل" غير مطالبة بتطبيق "الحق في النسيان" خارج أوروبا

قضت محكمة العدل الأوروبية أمس الثلثاء بأن "غوغل" غير مطالبة بتطبيق "الحق في النسيان" عبر الإنترنت على محرّكات البحث التابعة لها خارج أوروبا، في قرار تاريخي يشكل نصراً للمجموعة الأميركية. 

واعتبرت القضية غاية في الأهمية في تحديد إن كان من الواجب تطبيق قواعد الإنترنت الأوروبية خارج حدود التكتل.

وكانت المجموعة الأميركية العملاقة شددت على أن حذف النتائج التي يوفّرها محرك البحث التابع لها وفق القانون الأوروبي ألّا يشمل نطاق "غوغل. كوم" أو غيره من المواقع خارج الاتحاد الأوروبي.

وقضت المحكمة أنه بينما يتوجّب على غوغل سحب روابط بطلب من هيئة تنظيمية أو محكمة في دولة بالاتحاد الأوروبي من كل نسخ مواقعها الأوروبية، إلا أن "الحق في النسيان" عبر الإنترنت يتوقف عند هذا الحد. وقالت المحكمة "لا يشترط قانون الاتحاد الأوروبي" على مشغّلي محرّكات البحث على غرار غوغل "القيام بعملية سحب روابط كهذه في جميع نسخ محرّك البحث التابع لها".

لكنها شددت على أن سحب الروابط من المواقع الأوروبية يجب أن يتضمن إجراءات "تثني جدّيًا" مستخدم الإنترنت الأوروبي عن التمكّن من الالتفاف على "حق النسيان" من خلال الوصول إلى نتائج لا قيود عليها عبر محرّك بحث في نطاق خارج الاتحاد الأوروبي. ويتطلب ذلك فرض "حجب جغرافي"، وهو أمر تشير غوغل إلى أنها تطبقه بفعالية في أوروبا. لكن في إمكان مستخدمي الإنترنت الالتفاف على ذلك باستخدام "شبكة خاصة افتراضية" تخفي موقع المستخدم، أو عبر اللجوء إلى محرّكات بحث أخرى غير غوغل. وانبثقت القضية التي تضع حق الأفراد بالخصوصية على الإنترنت مقابل حريّة الحصول على المعلومات عن معركة قضائية أطلقتها فرنسا منذ 2014 لدفع غوغل إلى تطبيق "حق النسيان" على كل نطاقات البحث التابعة لها.

ولو ربحت فرنسا القضية لعمّق ذلك حدة الانقسامات بين أوروبا والولايات المتحدة، حيث مقار معظم شركات الإنترنت العملاقة والتي انتقد رئيسها دونالد ترامب ما وصفه بتدخل الاتحاد الأوروبي في الأعمال التجارية الأميركية. وأشادت غوغل بقرار المحكمة. وقال محامي الشركة بيتر فليشر في بيان: "من الجيّد أن المحكمة اتّفقت مع حججنا"، مضيفًا أن غوغل عملت من أجل "تحقيق توازن منطقي بين حق الناس في الوصول إلى المعلومات والخصوصية".

وحذّرت الشركة الأميركية وحملة الأسهم من أن دولاً استبدادية خارج أوروبا قد تستغل طلبات سحب الروابط عالميًا للتغطية على الانتهاكات الحقوقية المرتكبة فيها.