معلومات جديدة في قضية كارلوس غصن

وقد ورد في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة "الوول ستريت جورنال": "أعتقد أن هذه المسائل تثير مخاوف جوهرية، وأنها سوف تتأزّم في مرحلة معينة وتُعرِّض الشركة للانكشاف والمخاطر".

وتتمحور الهواجس التي عبّر عنها باسي وموظفون آخرون في شركة "نيسان" حول هاري نادا، نائب الرئيس الأول في الشركة الذي يتولى الإشراف على الدائرة القانونية فيها، وكذلك حول مكتب المحاماة "لاثام أند واتكينز" الذي أجرى التحقيقات الداخلية لحساب شركة "نيسان" في المخالفات المزعومة التي تُنسَب إلى غصن وآخرين.

ونادا هو أحد المديرين التنفيذيين في شركة "نيسان" الذين تقدّموا بمزاعم ضد غصن العام الماضي، وفقاً لمصادر مطلعة على سير التحقيقات داخل الشركة. وقد أفضت هذه المزاعم إلى توقيف غصن وتوجيه تهم إليه بإساءة الأمانة المالية، وهو ما نفاه غصن.

وكان نادا قد ساعد غصن في بعض الممارسات التي يدقّق فيها المحققون، ثم وافق لاحقاً على التعاون مع المدعين العامين في مقابل عدم توجيه تهم إليه، كما أوردت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق الذي تقوم به شركة "نيسان" والمدعون العامون. وبسبب الدور الذي اضطلع به نادا في هذا المجال، يعتبر بعض المحامين في شركة "نيسان" أنه كان يجب استبعاده من الاضطلاع بأي دور في الشؤون القضائية للشركة.

وقد جاء في بيان أرسلته الشركة عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين: "كان المديرون والموظفون في شركة نيسان، بما في ذلك السيد باسي، متنبّهين لخطر التضارب المحتمل في المصالح على امتداد عملية التحقيق. ونحن نعتقد أن التحقيقات أُجريَت على النحو المناسب ومع مراعاة المعايير الصارمة والدقيقة".

تكشف الاعتراضات التي عبّر عنها باسي وآخرون النقاب عن المأزق المستمر الذي تتخبط فيه الشركة على مستوى حوكمتها بعد مرور نحو عام على توقيف غصن وفي أعقاب استقالة الرئيس التنفيذي هيروتو سايكاوا هذا الشهر. ويوم الاثنين، وافقت شركة "نيسان" على تسديد 15 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على خلفية عدم قيامها بالتبليغ عن مبلغ يفوق 140 مليون دولار كان من المقرر دفعه لغصن بمثابة تعويض بعد تقاعده. وقد وافق غصن على تسديد مليون دولار بنفسه لتسوية النزاع.

وقدّم مكتب المحاماة الأميركي "لاثام أند واتكينز" الذي تربطه علاقة طويلة الأمد بشركة "نيسان"، المشورة إلى الشركة بشأن بعض مسائل الحوكمة التي تخضع راهناً للتدقيق، بما في ذلك الكشف عن رواتب المديرين التنفيذيين، وفقاً لما أوردته المصادر المطلعة على الهواجس الداخلية. وأضافت المصادر عينها أنه كان يجدر بالشركة أن تستعين، في تحقيقاتها الداخلية، بمكتب محاماة ليست له روابط سابقة معها تحسباً لأي شكل من أشكال التضارب في المصالح.

وفي هذا الصدد، علّق متحدث باسم مكتب "لاثام": "منذ البداية وطوال فترة العمل على المسألة، ناقش مكتب لاثام بانتظام مع العديد من المديرين في شركة نيسان، ومنهم السيد باسي، موضوع مشاركة المكتب في التحقيقات الداخلية، وقد قررت الشركة أن يواصل المكتب انخراطه في هذا المجال".

والرسالة التي وجّهها باسي تطرح من جديد مسألة المسؤولية عما وصفته شركة "نيسان" بالحوكمة السيئة والتعويضات غير المناسبة خلال رئاسة غصن لها. فالشركة اليابانية تعتبر أن الملامة تقع على غصن وأنه كان يفرض على مرؤوسيه الامتثال لطلباته، غير أن رسالة باسي تُظهر أن مشكلات الحوكمة مستمرة في الشركة. وكان غصن قد أشار إلى موافقة آخرين في الشركة على ممارساته.

وكان باسي قد طلب، في مطلع تموز الماضي، من مكتبَي محاماة آخرين، أحدهما في الولايات المتحدة والثاني في اليابان، النظر في مخاطر تضارب المصالح المرتبطة بنادا ومكتب "لاثام". وقد ذكر باسي، في رسالته، أن مخاوفه تعاظمت بعد الامتناع عن تقديم مذكرة صادرة عن الشركتَين إلى مجلس الإدارة بكامل أعضائه.

ويرد في رسالة باسي أن المذكرة أُرسِلت إلى المدير المسؤول عن شؤون التدقيق، موتو ناجاي، في 25 تموز، وقد طلب باسي اطلاع الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة عليها. وكتب باسي في الرسالة: "تابعت المسألة في عدد من المناسبات للتحقق مما إذا كان قد جرى اطلاع الأعضاء الآخرين على المذكرة، ولكنني لم أحصل على رد بالإيجاب". وقد أرفقَ المذكرة بالرسالة التي وجّهها إلى مجلس الإدارة.

وخلصت المذكرة المؤلَّفة من أربع صفحات إلى أنه ينبغي على شركة "نيسان" اتخاذ خطوات إضافية حرصاً على بقاء الأشخاص المطلعين على المخالفات المحتملة التي يجري التحقيق فيها، بمنأى عن النقاش الدائر بشأن المسائل القانونية المتصلة بالقضية، وتالياً عدم السماح لهم بالمشاركة فيه. واعتبرت المذكرة أنها الطريقة الفضلى لتأمين "الدرجة الأكبر من الصدقية والموضوعية والحياد والاستقلال في آلية صناعة القرارات في الشركة".

واعتبر شخصٌ اطلع على رسالة باسي أن مضمون المذكرة غير ذي أهمية نظراً إلى ما ينطوي عليه من تبسيط شديد. وقد علّق قائلاً: "صحيح أن المذكرة تُشير إلى وجوب التنبه لتضارب المصالح، لكننا متنبهون في الأصل لهذا الأمر". وأشار إلى أن نادا استُبعِد من التحقيقات منذ نيسان الماضي، ولم يعد يشارك فيها منذ ذلك الوقت، مضيفاً أن مكتب "لاثام" لا يُدقق في أي مشورة سبق له أن قدّمها لشركة "نيسان"، وأنه لم يكن لأكثرية محامي "لاثام" الذين تولّوا إجراء التحقيقات أي رابط بشركة "نيسان".

وفي المقابل، قال آخرون إن نادا استمر في ممارسة تأثير على الشؤون القانونية بعد استبعاده من التحقيقات. وذكر أحدهم أن نادا تدخّل لدفع شركة "نيسان" إلى الاستعانة بمحامين للنظر في العقوبات المحتملة التي يمكن فرضها على موظفي الشركة الذين ساعدوا غصن في ارتكاب مخالفاته المزعومة.

وقد تلقّى المديرون في شركة "نيسان" رسائل من مجهولين بعث بها موظفون في الشركة وعبّروا فيها عن عدد كبير من المخاوف التي أثارها باسي، بحسب ما قاله أشخاص اطلعوا على الرسائل. وأشار هؤلاء إلى أن عدداً كبيراً من الرسائل تضمّن اعتراضات على استمرار نادا في الاضطلاع بدور داخل الشركة.

وكتب أحد موظّفي "نيسان"، في رسالة مؤرخة في 19 أيلول، أنه جرى في نيسان الحد من دور نادا في التحقيق، غير أن نفوذه داخل الشركة لم ينحسر، مضيفاً: "يشارك مباشرةً في آليات مجلس الإدارة وأنشطته (ولو كان ذلك يتم من خلال مرؤوسين يعملون لديه)".

ويُبدي بعض الموظفين في شركة "نيسان" قلقهم مما يعتبرونه تعثراً في إصلاح الحوكمة داخل الشركة، وفقاً لما ورد في رسائل شكاوى اطلعت عليها "وول ستريت جورنال". وقد شُجِّع الموظفون على الحديث عن المشكلات الداخلية بعد توقيف غصن، غير أن بعضهم يبدون خشيتهم من أن الشكاوى الداخلية لا تسلك طريقها إلى مجلس الإدارة من خلال منظومة التبليغ في الشركة، بحسب ما رواه أشخاص مطّلعون على الشكاوى.

وقال باسي في رسالته إلى مجلس الإدارة إن قسم الموارد البشرية قام بجمع نسخٍ مصوَّرة عن شكوى رُفِعت إلى المديرين من خلال منظومة التبليغ، وقد جمعها من مكاتب السكريتاريا قبل وصولها إلى المسؤولين. وعندما سأل باسي لماذا لم تُسلَّم النسخ إلى المديرين، قيل له إن السبب هو إفساح المجال أمام أحد مديري الموارد البشرية لتحضير ردٍّ على الشكوى قبل نقلها إلى المسؤولين، وفقاً لما ورد في رسالة باسي.

وكتب باسي: "في 30 آب، بعد مرور نحو شهرَين على تسليم الرسائل إلى المديرين، يتبيّن لي أن هذه الرسالة لم تسلك طريقها بعد إلى المديرين المعنيين". وقال شخص مطلع على الشكوى إنها تتعلق بمديرٍ تنفيذي سبق للشركة أن عملت على معالجة قضاياه القانونية.

أما المسألة الأخيرة التي طرحها باسي في رسالته فهي استقالة كريستينا موراي المفاجئة في أواخر آب الماضي، بعدما كانت قد تولت التحقيق في قضية غصن بصفتها رئيسة قسم شؤون التدقيق والامتثال في شركة "نيسان". وكانت موراي من المحامين الذين أعربوا عن مخاوفهم من احتمال وجود تضارب في المصالح في موضوع نادا، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على وجهة نظرها.

وكان من المقرر أن ترفع موراي، التي رُقِّيت إلى منصب نائبة الرئيس في أيار الماضي، نتائج التحقيقات إلى المديرين ومجلس الإدارة في شركة "نيسان" في مطلع الشهر الجاري. وكتب باسي في هذا الإطار: "في رأيي، توقيت الاستقالة مستغرَبٌ جداً".

وفي هذا السياق، قال ناجاي، المدير المسؤول عن شؤون التدقيق، في مؤتمر صحافي عُقِد بعد اجتماع مجلس الإدارة في أيلول، إن موراي أخبرته في تموز عن نيتها تقديم استقالتها.