استرداد مشروع قانون يتعلّق باعتمادات في جبل لبنان يوتّر الجلسة... الحريري ينسحب وكنعان يوضح لـ"النهار" ما جرى

انسحب رئيس الحكومة سعد الحريري من الجلسة التشريعية لمجلس النواب غاضباً، اعتراضاً على مداخلات بعض نواب جبل لبنان التي افتتحها النائب إبرهيم كنعان بسبب استرداد الحكومة مشروع قانون يتعلّق باعتمادات لاستكمال مشاريع في جبل لبنان، وتلاه وزير الدفاع الياس بو صعب الذي تكلم عن التضامن الحكومي.

انسحاب الحريري وغضبه، وفق حاضرين في الجلسة، تمّ بعد الإيحاء من مداخلات النواب أنه استردّ مشاريع تخص جبل لبنان ولم يسحب مشاريع لها علاقة بمناطق أخرى، وكأن الموضوع طائفي.

وفي السياق، رفض أمين سر "تكتل لبنان القوي" النائب إبرهيم كنعان توصيف كلامه في مجلس النواب، اليوم، بالطائفي، لافتاً إلى أنه "تمّ توقيف مشاريع تخص منطقة جبل لبنان، وفي المقابل مرت مشاريع أخرى تخص غير مناطق ووافقنا أيضاً عليها، وهي مرّت في لجنة المال والموازنة التي أرأسها".

وقال لـ"النهار": "نريد تفسيراً واضحاً لماذا تم إيقاف مشاريع اتُخذت فيها قرارات منذ العام 2014 في حكومة الرئيس تمام سلام، وتبعها قرار من مجلس الوزراء في العام 2018، وصولاً إلى إحالة مشروع قانون في العام 2019 لاعتماد إضافي، فعليها التنفيذ بعدما بدأت المشاريع من طرقات وصرف صحي، وإذا كانت الحجة غياب الأموال، فلماذا إحالة الحكومة مشروع القانون في العام 2019 إلى المجلس النيابي؟ كما أن هكذا إيقاف سيكلف الدولة أموالاً مضاعفة جراء البنود الجزائية مع المتعهدين والتأخير في التنفيذ، وإعادة التلزيم من جديد، وتلف ما كان أنجز لأنه سيُترك من دون صيانة".

أضاف: "لا خلفية صحيحة للحكومة بهذا التصرف، ونحن نسأل ما هي الرسالة إذا كانت هناك من رسالة أرادت الحكومة إيصالها بتوقيف هذه المشاريع، وإذا كان هناك خطأ يجب العودة عنه، لأن مصالح وصحة المواطنين في جبل لبنان أو غير مناطق يجب أن تكون أولوية لدى الجميع".

وتابع: "لا تستطيع الحكومة أن ترسل مشاريعها وتطلب من مجلس النواب استكمالها ثم تلحس كلامها، وهذا أمر غير مقبول، ولا يدل على حرص على المال العام ولا على المساواة، وإذا صدف أن نواب جبل لبنان من الطائفة المسيحية هذا لا يعني أننا لا نطالب لمناطق أخرى، وأنا أترأس لجنة المال والموازنة، ووافقنا على غالبية المشاريع التي طرحت أمامنا من مصلحة الليطاني وعكار وغيرها".

وأكد كنعان أن من يريد أخذ اعتراضه إلى منحى آخر، "فهو ينطلق من منطلق طائفي وليس نحن".

بدوره، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل: "في عام 2014 وُضع جهد كبير من أجل هذه المشاريع، واليوم لا نفهم لماذا لا يقبلون أن نكمل هذه المشاريع إلى النهاية، فانطلاقاً من هنا نتمنى على كل أفرقاء الحكومة أن يتفقوا مع بعضهم من أجل المشروع حتى لا يتوقف، لأن تقاذف المسؤوليات لا يفيد، وهناك مسؤولية مشتركة على الحكومة وكل أفرقائها أن يلتزموا بالموضوع في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، وننتقل إلى مرحلة التنفيذ والاستكمال الذي أقر في الـ2014 في حكومة الرئيس تمام سلام".

أبي اللمع

وقال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد إدي أبي اللمع خلال مؤتمر صحافي مشترك لنواب المتن بعد الجلسة: "إننا نحترم صلاحيات رئيس الحكومة، لكننا لا نتحدث اليوم عن تمويل أمر إنمائي، بل عن مشاريع سبق أن فُتحت، أي إن الأعمال انطلقت"، محذراً: "إن لم تستكمل المشاريع، سترتَّب أعباء إضافية على الخزينة، وهذا ليس توفيراً بل خسارة، ذلك أن إلى جانب عدم القدرة على تأمين الإنماء، نكبّد الخزينة خسائر فادحة ونحمّل المواطن مشقات على الطرقات لا تقاس لأن المتن الشمالي هو بيروت، وإذا لم ترتب طرقاته فهذا يزيد العراقيل على المواطن".

وقال: "لم يتحدث أحد عن خلفيات طائفية"، مؤكداً أن "القانون الذي كان مطروحاً هو جزء من المشاريع التي بدأت، وكل ما نريده هو فقط استكمال المشاريع".