التخوّف من دنوّ مرحلة "الانهيار الاقتصادي" جدّي أم تهويل؟

قبل ان يسافر رئيس الجمهورية ميشال عون والوفد المرافق الى نيويورك، كانت لنا فرصة الدردشة الهاتفية مع عضو الوفد الوزير سليم جريصاتي. الحديث اوشك ان يتمحور على نقطة حصرية هي: هل الكلام الساري اخيرا سريان النار في الهشيم عن "آتٍ مالي واقتصادي اعظم" تنتظره البلاد خلال وقت ليس بالبعيد نتيجة التردي الحاصل والمنذر بانهيار الدولة هو في محله، ولاسيما بعد الاطلالة الاعلامية الاخيرة البادية السلبية لوزير المال علي حسن خليل، ام ان الامر يندرج في سياق التهويل و"المزايدة السياسية"؟ بشفافية معتادة منه، اجاب الخبير القانوني ووزير شؤون القصر الرئاسي ان "الكلام على المؤشرات السلبية المتعاظمة فيه هذه المرة قدر اكبر من أي مرة من الواقعية، وفيه ايضا مضمون تهويلي تضخيمي". وأطنب في الحديث عن الاسباب والعوامل التي تساهم في التأزم الماثل بعناد امام الجميع، محدداً إياها بعناوين ثلاثة:- خدمة الدين العام التي بلغت حدوداً وارقاماً غير مسبوقة.- احتدام التباينات والتجاذبات السياسية التي من شأنها ان تحد من وضع موازنة اصلاحية – انقاذية وفق المأمول والمنشود.- والمستجد الضاغط هو الوضع الاقليمي المحتدم والمقرون بعقوبات مالية، اذ لا يمكن ان يمر أمر وضع مصرف لبناني على لائحة العقوبات مما استدعى المبادرة الى تصفيته، مرور الكرام وبلا تداعيات وارتدادات سلبية على الوضع المالي...