مؤسسات تجارية تُقفِل والشمّاس لـ"النهار": سكين في جسم الاقتصاد

تدحرجت الأزمة الاقتصادية في #لبنان ككرة ثلج خلال الأشهر الماضية حتّى بانت اليوم معالمها بشكل أوضح. لم يكد ينتهي الموسم السياحي "الواعد" حتى أُسدلت الستارة على نحو 20 فرعاً لمؤسسات تجارية وسياحية لبنانية وأجنبية في مختلف المناطق اللبنانية، ضمن لائحة راح المواطنون يتداولونها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الخبر كان صادماً على اللبنانيين الذين خسر بعضهم مصدر رزقه الوحيد، بعد توجّه مؤسسات كبرى للإقفال، واحدةً تلو الأخرى، في ظلّ حديثٍ عن وضع مالي صعب تعانيه إداراتها.

ومع انتشار لائحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمّ أسماء المحال والمطاعم التي أقفلت أبوابها، من ضمنها ماركات عالمية، علت صرخة العائلات، بخاصةٍ المتضررة من "صرفٍ تعسّفي"، مع بداية العام الدراسي وارتفاع النفقات الشهرية.

ومن بين هذه المؤسسات، ثلاث محال تجارية تابع للشركة العالمية "Azadea" هي: محلات "Berchka"، "Stradivarius"، "Pull and Bear" في أسواق بيروت. وتشير معلومات "النهار" إلى أنّ "البلبلة التي حصلت حول فروع "Azadea"، وما يتم تناقله في وسائل الإعلام ليس دقيقاً، انّما يقع ضمن استراتيجية تعتمدها الإدارة استناداً لنسبة الأرباح التي تحقّقها سنوياً ضمن أي ماركة تجارية خاصّة بها". وتضيف المعلومات أنّه "إذا تم اقفال ماركة تجارية معيّنة، يعاد فتح أخرى مجدّداً وفقاً لدراسة جديدة خاصة بالشركة"، مشدّدةً على أنّ "الإقفال هو نتيجة مراقبة مالية لنسبة الأرباح في لبنان فقط".

"تجار بيروت" تُطلق صرختها

لا يجد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشمّاس في الواقع التجاري اليوم شيئاً إيجابياً: "القطاع التجاري في أسوأ أحواله". يعبّر عن انزعاجه من الأرقام المتداولة للمؤسسات التي أقفلت، واصفاً الواقع بـ"المؤسف جدّاً". ويقول: "مع كلّ مؤسسة تجارية أو سياحية تقفل، يصاب جسم الاقتصاد اللبناني بسكينٍ إضافية. لا تزال الأسماء التي تقفل اليوم قليلة، أمّا غداً فالإقفال بالجملة".

ويشير في حديث مع "النهار" إلى أنّ "الجمعية لاحظت، خلال إجراء مسح شامل لبيروت في بداية العام، أنّ نسبة إقفال المحال تراوح ما بين 5 و12 في المئة بحسب الأحياء"، مضيفاً أنّ "هذه دراسة ميدانية دقيقة وليست أرقاماً تقديرية، والنّسب أهم من الحقيقة، إذ إنّ بعض اللبنانيين تركوا محالهم وبادر مالكوها إلى تأجيرها لأجانب بعدما وقع اللبناني بالإفلاس".

يعزو الشمّاس الإقفال السبب الرئيسي إلى "التعثّر المالي للمؤسسات التجارية بعد معاناةٍ لسنوات نتيجة التراجع في النشاط الاقتصادي منذ العام 2011 إلى اليوم. هو تراجع مستمر ومتفاقم، بالإضافة إلى انعكاسات سلسلة الرتب والرواتب التي أدّت إلى فرض ضرائب جديدة في العامين 2017 و2019، وطالت كل جوانب الاقتصاد: الاستهلاك، الاستثمار، التوظيف، الاستيراد والتصدير والمعاملات. إلى جانب أزمة النزوح السوري على مستوى الشركات والأفراد معاً، التي أدّت إلى ضعف القدرة الشرائية للبنانيين".

ويضيف أنّ أحد عوامل تفاقم الأزمة الاقتصادية هو "توجّه اللبنانيين للسياحة خارج وطنهم. اذ إنّ صرف الأموال في الخارج ينعش الاقتصاد الأجنبي، فيما يقتل الاقتصاد اللبناني من حيث لا يدرون"، لافتاً إلى أنّه "ننتظر عادةً موسمي الصيف وأعياد نهاية العام لإنعاش الحركة، لكنّ الصيف لم يساعد التجار لسدّ حاجاتهم المالية".

لم يتفاجأ الشمّاس من إقفال مؤسسات عالمية فروعاً لها في لبنان، فوفق قوله، إنّ "الأزمة لا تستثني أحداً. قد تكون الماركات العالمية استمرت أكثر من غيرها، فيما المحال غير المعروفة أقفلت بصمت"، موجّهاً عبر "النهار" نداءً للبنانيين: "استهلكوا في لبنان وليس في الخارج لأنّكم تضرّون بالاقتصاد اللبناني، واذا سقط القطاع التجاري، فستسقط القطاعات الأخرى والأزمة ستكبر مع الوقت".

لائحة الاقفال تطول

بدا لافتاً ورود اسم المستشفى اللبناني الكندي في لائحة المؤسسات التي أقفلت أبوابها أخيراً. واذ تؤكد مصادر "النهار" صحة الخبر، تشير إلى أنّ "المستشفى قيد الإقفال في الأسابيع المقبلة، في حين توقّف عن استقبال المرضى، واليوم يقتصر عمله على قسم تصوير الأشعة والعيادات الخارجية الخاصة بالأطباء".

أمّا شركة "خوري هوم Khoury Home"، التي تملك فروعاً عدّة في لبنان ومتخصّصة في مجال بيع الأجهزة الالكترونية والمستلزمات المنزلية، فأقفلت 4 فروعٍ لها الأسبوع الماضي في صور وزحلة وبعبدا والبترون، وصرفت عدداً كبيراً من الموظفين من دون إنذارات مسبقة.

وأوضح مصدر من إدارة "خوري هوم" في اتصال مع "النهار" أنّ "الخبر صحيح، فالشركة أقفلت 4 فروع لها نظراً للأوضاع الاقتصادية المتردية"، مؤكداً أنّ "الإدارة توجّهت إلى وزير العمل كميل أبو سليمان وطلبت منه استشارة لتعطي للموظفين التعويضات التي يستحقونها، علماً أنّ الاقفال كان قسرياً بسبب حال البلاد وليس رغبة بالإدارة في التعدّي على حقوق أحد". ولفت المصدر إلى أنّه "عندما يعلمهم الوزير بقراره فسيتم تنفيذه"، مشدّداً على أنّ "إدارة خوري هوم لا تأكل حقوق أحد".

وإلى جانب المحال التجارية، أكد نقيب المطاعم في لبنان طوني رامي، في اتصالٍ مع "النهار"، "صحة المعلومات المتناقلة عن اقفال عدد من المطاعم فروعاً لها أخيراً، فيما البعض الآخر كان أقفل أبوابه منذ مدّة"، لكنّه شدّد على أنّ "الأمر لا يقتصر على المؤسسات السياحية فقط، بل ينسحب على الوضع الاقتصادي بشكل عام وهناك مؤسسات أخرى تقفل أيضاً".