البنك المركزيّ الإيرانيّ تحت العقوبات... ماذا بعد؟

إضافة قليلة... وجدل كبيرأوتول الذي أصبح باحثاً بارزاً غير مقيم في برنامج الاقتصادات والأعمال الدوليّة التابع ل "المجلس الأطلسيّ" يكتب أنّ البنك كان خاضعاً للعقوبات منذ ما لا يقلّ عن عقدين وخاضع للعقوبات الثانويّة (التي تطال المؤسّسات الماليّة الأجنبيّة) منذ عقد. ولا تهدف الخطوة الأميركيّة الأخيرة وفقاً لرأيه إلا إلى سحب الإعفاءات الممنوحة إلى البنك على مستوى التعاملات ذات الطابع الإنسانيّ ممّا يعيق أكثر عمليّات تسليم الغذاء والأدوية والأجهزة الطبية إلى إيران. ويكتب أوتول أنّ الردّ الأخير على استهداف منشآت أرامكو "أسوأ" من ردّ "نمر من ورق" إذ لم يعاقب السلطات بل الشعب الإيرانيّ، داعياً إلى بناء تحالف دوليّ لمواجهة تهديدات طهران.غالباً ما تخضع العقوبات كآليّة لردع الأنظمة والحكومات عن زعزعة الاستقرار الإقليميّ والدوليّ لنقاشات حادّة حول جدواها. صحيح أنّ فرض العقوبات على كيان أساسيّ في تحويل المساعدات الإنسانيّة يرخي بثقله على الشعب الإيرانيّ. لكنّ العقوبات على القطاعات الأخرى تصيب أيضاً قدرته الشرائيّة بسبب تقلّص حجم العملات الصعبة وتراجع قيمة الريال وانكماش الاقتصاد وغيرها من العوامل. وينطبق هذا الأمر على أيّ شعب تخضع حكومته للعقوبات الأميركيّة أو الأمميّة. لهذا السبب، يعدّ النقاش حول جدوى العقوبات وأخلاقيّاتها من أكثر...