مصرف لبنان يوافق على تصفية "جمّال بنك"

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أنه وافق على طلب "جمال تراست بنك ش. م. ل." في تاريخ 19/9/2019 إفادته من أحكام المادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 المتعلق بالتصفية الذاتية". ولفت الى أن "قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافة العائدة الى المصرف المعني، إضافة الى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، كافية من حيث المبدأ، لتسديد كامل ودائع جمال تراست بنك والتزاماته، وذلك بعد التحقق من مراعاتها القوانين اللبنانية وقرارات مصرف لبنان وتعاميمه". وكرر سلامه التأكيد أنه "سيتم تأمين أموال المودعين كافة في تاريخ استحقاقها، والحفاظ على حقوق الموظفين في هذا المصرف".

وبعد اجتماع مطوّل عقد في مصرف لبنان برئاسة سلامه وفي حضور لجنة الرقابة على المصارف بشخص أمينها العام سمير حمود، والأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة عبدالحفيظ منصور، وخصص لوضع الآلية التنفيذية لقرار تصفية "جمّال تراست بنك"، تقرر تعيين نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري مشرفاً على تصفية المصرف بالتنسيق مع حاكمية مصرف لبنان والهيئة التحقيقية الخاصة للوصول إلى التصفية التامة للعمليات المالية للمصرف، على أن يتم تباعاً إعلام المودعين والمتعاملين معه بكيفية استرجاع ودائعهم والتعامل مع قروضهم ومستحقاتهم.

ولاحقا، أصدر "جمّال ترست بنك" بيانا قال فيه إنه "في ضوء قرار الخزانة الأميركية القاضي بإدراج المصرف على قائمة الـSDGT في تاريخ 29 آب 2019، وعلى الرغم من سلامة وضعه المالي المؤكد في تقارير مفوضي المراقبة وامتثاله التام للقواعد والاصول المصرفية المحلية والخارجية، اضطر مجلس الادارة الى اتخاذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع مصرف لبنان".

أضاف: "يهمّ المصرف ان يؤكد مجددا ان ما يعتمده من تدابير ينطلق من حرصه على حقوق المودعين والموظفين، ويرجو الامتناع عن نشر أي معلومة تخص هذا الظرف الاستثنائي ولا تكون صادرة عن إدارة المصرف".