الجمعية العمومية للنواب السابقين: برلمان مصغّر قارب الهواجس

على شكل برلمان مصغّر، التأمت الهيئة العمومية لرابطة النواب السابقين مستقطبة 57 عضواً شغلوا في مراحل سابقة وظروف مختلفة وصعبة، حيّزاً من الحياة السياسية عبر مناصب راوحت ما بين نائب رئيس مجلس نواب سابق ونائب ووزير سابق.

على رغم أن الأعضاء ينتمون الى جهات سياسية متحالفة أو متنافرة، غير أن رئيس الرابطة النائب السابق طلال المرعبي أدار الحوار بطريقة بنّاءة، حالت دون الغوص في حيثيات سياسية طالما كانت موضع جدل وخلاف بين الأفرقاء السياسيين.

قي المستهل، عرضت اوضاع الرابطة، ثم انتقل البحث الى الاوضاع في البلاد، حيث التقت الآراء على التوجه الى الحكومة لمطالبتها بالاسراع في اصدار موازنة عام 2020 من ضمن المهل الدستورية المحددة، "إظهاراً لجدية الدولة وعزمها على اقرار الاصلاحات المطلوبة أمام المجتمع الدولي والدول الممولة لـ"سيدر"، سبيلاً وحيداً للخروج من الواقع الاقتصادي والمالي المتدهور، وتأمين الأجواء الايجابية التي تساعد على تحسين الثقة بالبلد والحرص على الاستقرار الذي يؤمن التقدم والتطور".

وتطرق عدد من الحاضرين الى الوضع التربوي الضاغط على المواطنين، والحاجة الملحة الى الأهتمام بالمدارس الرسمية من أجل استيعاب الطلاب على اختلاف فئاتهم.

واقترحوا في البيان الختامي، مناشدة المعنيين جميعاً "اعطاء الجامعة اللبنانية كل اهتمام، والحد من الجامعات التي تعمل على انها مؤسسات استثمارية وليست أكاديمية".

وتوقفوا - وبينهم ضباط سابقون - عند تضحيات المؤسسات العسكرية والأمنية، مشددين على دعم القيادة العسكرية والأمنية وسهرها الدائم على لبنان واهله.

وشغلت الأوضاع الأجتماعية المأزومة الحيّز الأكبر من المناقشات التي تركزت على ضرورة اهتمام الحكومة وجميع المسؤولين والمجلس النيابي، بقضايا الكهرباء والمياه والنفايات لأنها تشكل عبئاً كبيراً على كاهل المواطن اللبناني وتحديداً الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وتعالت أصوات طالبت القيادات السياسية بنبذ الخلافات في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة ولبنان، والاهتمام بالقضايا التي تهم المواطن، وتغليب المصالح العامة على الخاصة لأن الوطن في حاجة الى جميع ابنائه. كذلك طالبت بتنفيذ القوانين المرعية الأجراء وبسط سلطة الدولة ومعالجة مشكلة النازحين السوريين التي تشكل عبئاً كبيراً.