قرار المدعي العام الدولي اتهم سليم عياش بمحاولتي اغتيال حماده والمرّ واغتيال حاوي

منذ صدور القرار الاتهامي في 15 أيار الماضي رفع قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرنسين أمس السرية عنه بعدما صادق عليه. وكان المدعي العام لدى المحكمة نورمان فاريل أصدره بحق سليم جميل عياش في ما يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت النائب مروان حماده في الاول من تشرين الاول 2004، والوزير السابق الياس المر في 12 تموز 2005 والامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي في 21 حزيران 2005. وبتصديق قرار الاتهام هذا، تُفتتح قضية جديدة أمام المحكمة.وأسند قرار الاتهام، الذي أتى تكراراً على ذكر مصطفى بدر الدين الذي توفي، خمس تهم إلى عياش: مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، واستطرادًا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار، وارتكاب أعمال إرهابية، وقتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمدًا، ومحاولة قتل المر، وحماده، و17 آخرين عمدًا. والتلازم بين هذا القرار والقرار الاتهامي الصادر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو وجود دور لعياش وبدر الدين في عملية اغتيال الحريري بحسب هذا القرار.وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف بحق عياش موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحقه أيضا.وأوضح بيان للمحكمة أن "تصديق قرار الاتهام يعني أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصّل إلى اقتناع، استنادًا إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة عياش وبأن ثمة أسبابًا تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة. وهذا ليس حكمًا بالإدانة، فالسيد عياش يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته بدون أي شك معقول خلال المحاكمة". وأحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف على السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة.مصير الملفات الاخرى المهل المحددة لنطاق صلاحية المحكمة تمتد حتى 12 كانون الاول 2005. ووصولا الى ذلك التاريخ، سقط...