ظاهرة سرقة السيارات بقوة السلاح تعود الى بعلبك... التسويات الامنية الظرفية لا تدوم

بات من الواضح أن الحالة الأمنية المتردية في منطقة بعلبك - الهرمل تخضع لتسويات ظرفية لا تدوم لأكثر من أسابيع قليلة تُختصر ضمن إجراءات أمنية لوجستية تجعل من المنطقة ثكنة عسكرية، ومن المواطن ضحية لإجراءات أمنية مشددة، بعيداً من تحقيق الأهداف المرجوة منها، ألا وهي إنهاء حالة التفلت الأمني الذي تنحصر أسبابه بعدد قليل من المطلوبين (بمذكرات توقيف) في مشهد يتكرر في كل عام.

لوحظ خلال الاسابيع الأخيرة تكرار ظاهرة سرقة السيارات والسلب بقوة السلاح في شكل لافت، حيث تتصاعد هذه الظاهرة في المنطقة لتدخلها في أتون المجهول دون أي حراك من القوى الأمنية باعتبارها حامية لمصالح المواطنين الذين سيطر الخوف عليهم. فظاهرة السرقة والسلب تشكل في جوهرها ومضمونها أهم معاناة للمجتمع البقاعي. ومن سخرية الأمر وقوع حادثتي سلب على الطريق الدولية بعلبك – حمص لم تفصل بينهما سوى ساعات قليلة، حيث تعرض كل من المواطنين الياس يوسف رزق وسعيد جبرايل ـ كل على حدة ـ لمحاولة السلب بقوة السلاح وتعرضهما لإطلاق النار من قبل عصابات مسلحة، ما أدى إلى إصابة زوجة الأخير، والذين سلمت أرواحهم بفضل العناية الإلهية، بعد أن استقر العديد من العيارات النارية داخل السيارة.

وتداعى أهالي وفعاليات بلدتي رأس بعلبك والقاع في البقاع الشمالي لتنفيذ اعتصام استنكاراً لما يحصل، لعلهم يجدون من يسمع صوتهم من المعنيين ويضع حدّاً لهذا الفلتان الأمني، ونصبوا خيمة على جانب الطريق الدولية بعد قطعهم السير لبعض الوقت .

وتحدث رئيس بلدية رأس بعلبك منعم مهنا قائلا: " كفى تسيباً واعتداء على الحرمات. نحن نعلم أن منطقة البقاع هي اليوم منطقة عسكرية، وأن الأمن يجب أن يستتب فيها بصورة شاملة وكاملة ومطلقة. القرار لكم وبيدكم أيها المسؤولون عن كرامة الناس ووجودهم وأرزاقهم وسلامتهم على الطرقات".

وسأل المسؤولين: "هل من المطلوب أن نكفر بالدولة، أو أن نحمي أنفسنا بأنفسنا؟ ليؤكد أنّ هذا الأمر لن يتمّ، بل همّ الأهالي هو المطالبة بأفعال مباشرة لا أقوال للتأكد بأمّ العين أن هناك دولة قوية محترمة تحفظ مواطنيها وتنشر الأمن حيثما تواجدت".

واعتبر أن ما حدث من عملية سلب طاولت قريتَي راس بعلبك والقاع مرشحة أن تطال كافة أبناء البلدات المجاورة، ما يحمّل المعنيين مسؤولية كبيرة للعمل على ترسيخ الامن بصورة شاملة ونهائية كيلا تتكرر هذه المآسي".

وشدد على أن "جميع الأهالي تحت سلطة القانون، ولكن ذلك لا يعني أبداً السكوت عن تجاوزات قد تطال الجميع مستقبلاً ،فالقوى الامنية والسياسية لم تستنفر كافة طاقاتها واتجاهاتها لضبط الوضع ومنع تفاقمه نحو الأسوأ، حيث تعيش المنطقة حالة من الترقّب والانتظار لما ستحمله الأيام المقبلة التي قد يكون لها أصداء سلبية وغير مرضية".

وتابع: "مَن يتحمل مسؤولية الإخلال بأمن منطقة بعلبك خصوصاً المدينة، وما يحصل من سرقات وعمليات سلب بقوة السلاح؟ وهل هي مسؤولية الدولة؟ وهل يتحمل الاهالي جانباً من تلك المسؤولية؟ وما دور الأحزاب السياسية في المنطقة؟ ألا يكفي الأهالي لغة الرصاص وقذائف الـ "آر بي جي" التي باتت لغة التخاطب بين غالبية أبنائها عند أي حادث في ما بينهم، مروّعين الاهالي؟ لكن يبقى أن نتساءل: كيف تتحدد تلك المسؤولية؟