اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وقّع وزير العدل القاضي ألبرت سرحان مراسيم التعيينات القضائية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وهي سلكت طريقها إلى وزارة المال. فالسرايا الحكومية ثم القصر الجمهوري لتحمل توقيع رئيس الجمهورية، على أن يلي ذلك قسم اليمين القانونية في بعبدا، وبالتالي يباشر القضاة المعينون أعمالهم بعد قسم اليمين.
أما المراسيم المتعلقة بتعيين رئيس ديوان المحاسبة ورؤساء الغرف فيه، فتصدر الموافقة عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى.
