فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في تونس... تنافس بين 26 مرشّحاً

فتحت مراكز الاقتراع، صباح اليوم، في #تونس، لثاني انتخابات رئاسية وديموقراطية في البلاد منذ ثورة 2011.

واصطفّ العشرات من الناخبين أمام مراكز الاقتراع قبل أن تفتح أبوابها عند الساعة الساعة الثامنة (07,00 ت غ) لاختيار رئيس من بين الـ26 مرشحاً. 

بدأت في تونس مهد الربيع العربي، انتخابات مبكرة دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة.

وفتحت مراكز الاقتراع، صباح اليوم، في تونس أبوابها عند الساعة الساعة الثامنة (07,00 ت غ) لثاني انتخابات رئاسية وديموقراطية في البلاد منذ ثورة 2011.

واصطفّ العشرات من الناخبين أمام مراكز الاقتراع قبل أن تفتح أبوابها لاختيار رئيس من بين الـ26 مرشحاً.

وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو المرشّح التاريخي لحزب "حركة النهضة" ذي المرجعيّة الإسلاميّة.

وقُبل ساعات من بدء يوم "صمت انتخابي" السبت، أعلن مرشّحان من مجموع الـ26 انسحابهما وهما محسن مرزوق وسليم الرياحي، لمصلحة وزير الدّفاع المستقلّ عبد الكريم الزبيدي الذي ظهر فجأة على الساحتين الإعلاميّة والسياسيّة إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 تموز الماضي.

وتبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم، علماً أنّ القانون يحظر نشر نتائج عمليّات سبر الآراء خلال الفترة الانتخابيّة.

واتّسمت الانتخابات في تونس بعد الثورة بالاختلاف في توجّهات التصويت. وقد فاز بها الإسلاميّون الذين حملوا شعار الدفاع عن مكاسب ثورة 2011، قبل أن يتغيّر المشهد وتظهر ثنائيّة قطبيّة بين الداعمين للإسلاميّين والمناهضين لهم في انتخابات 2014 التي فاز بها حزب "نداء تونس" العلماني.

وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلة جديدة تقوم على معطى جديد هو ظهور مرشّحين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوهاً جديدة استفادت من التجاذبات السياسيّة، على غرار الأستاذ الجامعي المحافظ قيس سعيّد.

وتُغلق مراكز الاقتراع في الساعة 17,00 ت غ في كلّ الولايات، باستثناء بعض المراكز التي ستُغلق قبل ساعتين لدواع أمنيّة بسبب وقوعها على الحدود الغربيّة.

ويتولّى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، وفق ما أعلنت وزارة الداخليّة أمس السبت.

وتشهد تونس انتخابات تشريعيّة في السادس من تشرين الأوّل المقبل، ويُرجّح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة في حال عدم فوز مرشّح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة حتماً بنتائج التشريعية.

كما ستُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع. ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز سبر آراء توقّعاتها الأوّلية، على أن تُقدّم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 أيلول الجاري.