"التزام بمطلب الـ50 بالمئة"... المعلمون يواصلون إضرابهم للأسبوع الثاني في الأردن

يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية اليوم الأحد إضرابهم للاسبوع الثاني على التوالي بعد إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل الى 50 في المئة على رواتبهم الأساسية.

وقالت نقابة المعلمين في بيان، إن "الرسالة الصادرة عن رئاسة الوزراء هي رسالة مخيبة للآمال ولا ترتقي لأدنى طموح للمعلمين، إذ أنها لم تتطرق إلى حق المعلمين في العلاوة".

واكدت النقابة "التزامها بمطلب الـ50 بالمئة وعدم التنازل عنه"، مشددة على إن "الإضراب قائم اليوم الأحد".

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قال في رسالة مساء الجمعة الى المعلمين إنه "آن الأوان أن يعود الطلبة لمقاعد الدراسة والمعلم لأداء رسالته السامية، لكي يطمئن أولياء الأمور على فلذات أكبادهم".

واضاف: "لا نختلف على المبدأ ولا على الهدف وإنما نتحاور حول الإمكانيات والخطوات والتوقيت، وهي مسائل يمكن بالحوار الجاد والحقيقي وضع تصور وطني مشترك لها بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين".

ووفق الرزاز فأن الحكومة "تدرس الملاحظات التي تتبناها النقابة حول المسار المهني وتحسين الوضع المعيشي للمعلم، وضمن إطار متكامل لتطوير أداء القطاع العام".

وكانت نقابة المعلمين دخلت في حوار مع الحكومة من قبل من دون التوصل الى إتفاق.

وبدأ معلمو المدارس الحكومية الأردنية الذين يتجاوز عددهم المئة ألف، الأحد الماضي إضرابهم عن العمل غداة رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم بمنحهم علاوة على رواتبهم التي يعتبرون أنها "الأدنى بين موظفي الدولة".

ونظم آلالاف من معلمي المدارس الحكومية في الاردن في الخامس من الشهر الحالي احتجاجا وسط عمان للمطالبة بهذه العلاوة.

ورفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة ان كلفة علاوة ال 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة.

وجاء الأضراب بعد اسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم اكثر من مليون و400 الف طالب وطالبة يدرسون في نحو اربعة آلاف مدرسة حكومية.

ويشهد الاردن إرتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.