"تطمينات" الحكم والحكومة هل تقنع الخارج؟

قد يكون صدور مواقف دولية وأميركية جديدة في الساعات الـ24 الاخيرة من الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان كما من موضوع العقوبات الاميركية على "حزب الله"، أبرز المؤشرات لتنامي المراقبة الدولية للاوضاع في البلاد، علماً ان جانباً اساسياً من أسباب عودة هذه المراقبة يعود الى التطورات التي حصلت بين "حزب الله" واسرائيل في الاسابيع الاخيرة. وفيما تبدأ الحكومة رحلة اقرار مشروع موازنة 2020 في جلسة لمجلس الوزراء الثلثاء المقبل، زادت وتيرة التساؤلات بل الشكوك الاستباقية عن مدى قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها باقرار موازنة تقنع المجتمع الدولي الراصد بدقة لسلوكيات السلطات اللبنانية "الاصلاحية" بان مسار خفض العجز واطلاق جرعات حقيقية وجدية لانقاذ الاقتصاد المرهق والمتراجع على نحو خطير للغاية انطلق فعلاً ولا تراجع عنه.وبدا واضحاً أمس ان المواقف التي عبّر عنها تباعاً كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري هدفت الى تبريد المخاوف المتصاعدة على الواقعين الاقتصادي والمالي، خصوصا على أبواب استحقاقات بارزة توجب الاسراع في اعطاء انطباعات جدية عن انتهاج سياسات انقاذية فعلية وعدم الاستغراق بعد الآن في ابداء النيات فقط. وفي هذا السياق قال الرئيس عون: "إننا سنستخدم كل الوسائل التي لدينا من اجل انقاذ لبنان من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يجتازه، ولن نسمح بسقوط لبنان وإن كانت الازمة صعبة، ألا اننا ملزمون النجاح في عملية الانقاذ"، مشيراً الى "ان الاقتصاد المنتج يؤدي الى دعم الليرة اللبنانية، ومن المستحيل دعمها بالديون". وأضاف: "انني متفائل ولا يمكنني ان أكون متشائماً، لأن في التشاؤم نهاية وهروباً من الواقع. اننا نجتاز وضعاً صعباً، الا ان لدينا...