الحريري: قدرات الشباب اللبناني من أهم ثرواتنا

في وقتٍ يتوجه فيه العالم إلى إيجاد طرق جديدة لاكتساب الأرباح من اقتصاد المعرفة، تكثر المؤتمرات في لبنان التي تتحدث عن التحوّل الرقمي وتدرك أهميته دون وجود خطوات مباشرة في هذا المجال، علماً أنّ طاقات الشباب اللبناني أثبتت جدارتها نظراً للعد الكبير من الشركات الناشئة المختصة في مجال التكنولوجيا التي أُنشأت مؤخراً، والتي تُشكل سوقاً كبيراً وتساهم في النمو الاقتصادي للبلاد ككل.

وفي هذا الإطار، افتتحت مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارات الاتصالات والدولة لشؤون التنمية الإدارية والدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا والبنك الدولي، "مؤتمر الاقتصاد الرقمي" الأول وذلك برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي مثله وزير الاتصالات محمد شقير في الافتتاح وحضر لاحقاً في المساء إلى المؤتمر.

وأكد الحريري خلال اختتامه جلسات المؤتمر، على أهمية التحوّل الرقمي في لبنان، وأنّ كل ما يريده للمواطن هو أن يصل إلى كافة الخدمات التي يحتاجها بسهولة تامة وذلك عبر التنسيق والتعاون بين كافة الإدارات الرسمية. ومرة أخرى رئيس الحكومة على قدرات الشباب اللبناني معتبراً إياها من "أهم ثرواتنا الوطنية".

وكان للوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان محوراً في حديث الحريري إذ تحدّث عن الإصلاحات التي "نقوم بها والتي جعلت وكالات التصنيف تبدأ برؤيتنا بجدية، مؤكداً أنّه "علينا تغيير طريقة العمل في لبنان وإذا عملنا بكدّ على ​الموازنة​ والقوانين وكل المراسيم التطبيقية فأعتقد أنه مع نهاية السنة المقبلة سنكون قد عدنا إلى المسار الطبيعي"، معتبراً أن "لدينا فرصة ذهبية وسيدر سينطلق بعد ذهابي إلى ​باريس​ وبعد إنهاء الأمور مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ ومن ثم يمكننا الاستفادة من ​القروض​".

وفي افتتاح المؤتمر، مثّل وزير الاتصالات محمد شقير الحريري واعتبر أنه "رغم أننا لا نزال في بداية الطريق، حيث يشكل الاقتصاد الرقمي حوالي 4 في المئة من الناتج المحلي، لكن في المقابل تسجَّل جدية كبيرة على هذا المستوى يقودها الرئيس الحريري عبر العديد من المبادرات التي توجت بتشكيل لجنة وزارية للتحول الرقمي مهمتها وضع رؤية متكاملة للتقدم على هذا المسار"، مؤكداً أنّ "الظروف المحيطة بهذا الموضوع مشجعة"، وقال: "بالإضافة إلى الجهود الحكومية لدينا الطاقات الشبابية والشركات المبدعة وأيضاً هناك مبادرات كثيرة تسجل يومياً، فضلاً عن وجود التحفيزات المالية لهذا النوع من الأعمال"، لافتاً إلى "أن الكثير من التطبيقات المتعلقة بالرقمنة بدأت تظهر بقوة في لبنان وهي تغطي الكثير من الأعمال والخدمات، وهذا أمر إيجابي ومشجع، لكن بالتوازي نتطلع إلى تقدم فعلي في القطاعات الحكومية من خلال التوسع في اعتماد المعاملات الرقمية، لتسهيل أمور المواطنين ووقف الرشاوى ومحاربة الفساد".

كما حضر وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا عادل أفيوني، وقال: "ماذا نعني بالتحول الرقمي؟ إن مشروعنا نواته التعاون والشمولية والعمل فريقا واحداً ويداً واحدة، أولاً هناك التحول الرقمي في مؤسسات القطاع العام، التي تعمل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية على إطلاقه ونتكامل ونتعاون معها في هذه المهمة، وهناك التحول الرقمي في البنى التحتية وتطويرها وهذه مسؤولية وزارة الاتصالات، وقد حققنا تقدما ملحوظاً في هذا المجال ونحن على تواصل مستمر مع الاتصالات كذلك، لكن التحول الرقمي الأكبر والأشمل والأكثر تأثيراً على حياة الناس والأعظم مفعولاً على المدى البعيد هو التحول الرقمي في الاقتصاد وفي القطاع الخاص"، مؤكداً أن "القطاع الخاص له دور وازن وأساسي في تنفيذ خارطة الطريق نحو الولوج إلى الاقتصاد الرقمي"، وقال: "نحن في لبنان نعول على قدرات وإمكانات هذا القطاع الذي أثبت جدارته في تطوير العديد من القطاعات، وتنفيذ وإدارة العديد من المشاريع، لذلك نحن في وزارتنا حملنا لواء القطاع الخاص ووضعنا نصب أعيننا إنعاش ودعم وتطوير وتوسيع القطاع الخاص. ولذلك وضعنا في صلب أهدافنا أهمية تكبير حجم قطاع اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي وأهمية رقمنة القطاع الخاص والمعاملات التجارية والمعاملات المالية، وتشجيع الابتكار والإبداع ورواد الأعمال وتحفيز النمو وخلق فرص العمل".

وعن الجلسات، فناقش المؤتمر العديد من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لتطوير البنى التحتية في قطاع الاتصالات والمعلوماتية بما في ذلك مشروع مركز البيانات الوطني وفرص الاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى جهود تعزيز العلامة التجارية للبنان كمركز رقمي للتلزيم والابحاث وإصدار الدراسات وتوزيعها. كذلك يناقش المتحدثون دور الجالية اللبنانية في جذب الشركات العالمية والاستثمار الرقمي نحو لبنان وأهمية الخبرات العالمية في دفع التحول الرقمي في القطاع العام بما في ذلك نماذج علاقات العمل مثل G2G، G2B، وG2C.

وناقش المشاركون واقع وأهمية التحول الرقمي في قطاعات المصارف، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والنقل وغيرها من القطاعات التي باتت جاهزة لتبني التغييرات الرقمية، والعوامل الأساسية المساعدة في التحول الرقمي ضمن التعليم والابتكار والتشريع والتنظيم. وستساهم المشاركة الكبيرة من جانب الشركات في المؤتمر بفتح الباب لمناقشة دور القطاع الخاص في تهيئة الكوادر البشرية اللازمة للرقمنة وتطوير الدورة الاستهلاكية عبر نظام مدفوعات ثوري ودور الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البلوكتشاين والتطبيقات المحتملة في لبنان. وسيتم خلال المؤتمر تقديم تجربة التحول الرقمي في "اليونسكو" حيث ستستعرض التحديات والحلول.