تونس: المحكمة رفضت الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي... ماذا لو فاز بالانتخابات؟

رفضت #محكمة_الاستئناف التونسية طلبا للإفراج الموقت عن المرشح الرئاسي #نبيل_القروي المحتجز للاشتباه في ضلوعه في احتيال ضريبي وغسل أموال، على ما افاد محامي القروي، كمال بن مسعود، وكالة "رويترز".  وقال إن قطب الإعلام "سيبقى في السجن".

كذلك، اعلن حزب القروي "قلب تونس"، في بيان الجمعة، تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه، ان "محكمة التعقيب (النقض) تعلن أنها غير مختصة بالنظر في قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف السيد نبيل القروي، المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وتبعاً لذلك، رفضت طلب الطعن".

اسئلة واجوبة

وتثير قضية المرشح الرئاسي #نبيل_القروي غير المسبوقة في #تونس أسئلة قانونية في حال تمكنه من الفوز في الدورة الأولى للانتخابات التي تجري في 15 أيلول، بينما هو في السجن.

ووجهت الى القروي، مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية وزعيم حزب "قلب تونس"، في الثامن من تموز، تهمة "تبييض الأموال". وتم توقيفه في 23 آب، لكنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكّدت أن ترشيحه لا يزال سارياً، ما لم تتم إدانته.

وقد ردّ مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ابراهيم بوصلاح على أسئلة وكالة "فرانس برس" حول هذا الموضوع:

ج: "انها القضية الأولى من نوعها في تونس. يجب ان أقول هنا أننا أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني. إذا بقي في السجن أو تمّ إطلاقه، فستتواصل المشاكل. لم يحاكم والقضية لم تُختم، إضافة الى أنه اذا وصل الى الرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة الرئاسية، لأنها ليست ذات مفعول رجعي. لا أستطيع أن أتصوّر ماذا سيحصل. يمكن فقط أن أقدم فرضيات. أخمن ان القضاة سيواجهون ضغطا.

ج: نحن نطبق القانون. غرفة الاتهام (التي اصدرت مذكرة التوقيف في حق القروي) استندت الى نص قانوني معيّن في المجلة الجزائية. كما كان الشأن كذلك في رفض طلب قناة "الحوار التونسي" ( التلفزيونية الخاصة) القيام بحوار مع القروي (في السجن)، وذلك بالاستناد الى قانون تنظيم السجون (الذي تنص على أن أقرباء الموقوف أو أشخاص مرخص لهم من القضاء فقط يستطيعون زيارته).

لا نعمل تحت ضغط الرأي العام والسياسة أو قناة "نسمة.

لا يتعلق الأمر بضغوط ولا بمسّ حقوق الانسان ولا بتنقيص من مبدأ المساواة. أؤكد اننا نطبق القانون.

ج: ملف نبيل القروي صلب. تقدمت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في مقاومة الفساد بشكاية ضده في 2016.

وبرزت معطيات جديدة في التحقيق اخيرا. وتم توقيف الأخوين القروي في الثامن من يوليو. وقرّر القاضي بالقطب المالي تجميد أصولهما وتحجير السفر عليهما. ثم استأنفا القرار، وهذا من حقهما التام. تمّ احترام كل الاجراءات.

أكرر أن غرفة الاتهام استندت الى فصل دقيق جدا. المادة الجزائية صلبة يتجاوز عمرها أحيانا المئة سنة من دون إمكان التأويل. ترسانتنا القانونية تجاوزها الزمن.

إذا أردنا انتقاد عملية توقيف القروي يجب نقد النصوص القانونية، وليس من طبّقها".