عندما تتكامل التنمية المستدامة مع حقوق الإنسان

"كيف تدعم أهداف التنمية المستدامة حقوق الإنسان"، عنوان ندوة ضمن دورة تدريبية كاملة ينظمها المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان مع جامعة القديس يوسف، ويشارك فيها ممثلون عن ٧ دول عربية.

كي لا تتجزأ حقوق الإنسان، ولتكن أكثر شمولية وانفتاحاً، لا بد أن تتكامل مع أهداف التنمية المستدامة والعكس صحيح. وعلى عكس ما يعتقد البعض، إنَّ من صميم هذه الأهداف الارتباط الفعلي بحقوق الإنسان، شرط أن تعتمد الدول التي وافقت عليها على خطط تنفيذية.

الندوة التي ستبدأ أعمالها ظهر غد في جامعة القديس يوسف، يشارك فيها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان النائب ميشال موسى، الممثلة الإقليمية لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في المنطقة العربية رويدا الحاج، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرو، ومن الشبكة العربية للتنمية زياد عبد الصمد.

وفي حديث للـ"النهار" قال نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني: "غالبية اهداف التنمية المستدامة مرتبطة مباشرة بحقوق الانسان. فإنهاء الفقر المتقع مثلا، يرتبط بحقوق الحصول على مستوى معيشي لائق، والأمن الاجتماعي ومساواة اامرأة في المشاركة الاقتصادية".

واضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ان "أهداف التنمية المستدامة تساعد الدول على تطبيق حقوق الانسان وهي مترابطة بشكل وثيق وعميق. وتطبيق اهداف التنمية المستدامة بحلول ٢٠٣٠ يؤكد الالتزام باحترام حقوق الانسان على كافة المستويات".

وتحدث النائب موسى للـ"النهار" عن أهمية تنفيذ بنود الاتفاقيات الكثيرة التي توقّع عليها البلدان وغالباً لا تلتزم بها. وتحدث عن العلاقة المباشرة بين حقوق الانسان والتنمية والترابط بينهما لتحسين أوضاع الناس: "نحن في بلد فيه عدم استقرار سياسي ومشاكل أمنية موسمية، ومشاكل اقتصادية كبيرة جداً، وهذا يعيق التطبيق السليم لخطة التنمية المستدامة، خروقات في مواضيع حقوق الانسان، والمطلوب جهد دائم ومتواصل وفعّال لتحسين أوضاع التنمية وحقوق الانسان".

المستشار الاستراتيجي للمعهد الدنماركي لحقوق الانسان الدكتور حنا زيادة أوضح للـ"النهار" أن هذه الندوة تهدف إلى تعريف الجمهور اللبناني على العلاقة الوطيدة بين أهداف التنمية المستدامة وحقوق الانسان، مشدداً على أهمية التنسيق الكامل والتامّ بين أهداف التنمية وحقوق الانسان كي لا تضيع الجهود دون الوصول إلى نتيجة تخدم المنظومتين: "تعتمد معظم الدول خطة معينة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة وأُخرى للدفاع عن حقوق الانسان، ما يؤدّي إلى الهدر وإلى تشتيت القوى والموارد البشرية التي إذا تعاونت مع بعضها على الأهداف المشتركة يمكن أن تستعمل طرقها المختلفة للوصول إلى الاهداف المشتركة وبسرعة وفعالية. مثلاً، من أهم هذه النقاط مسألة تنمية الموارد البشرية بما يتعلق بحقوق المرأة؛ عندما نتكلم عن حقوق الانسان هناك اعتقاد خاطئ أن كل مجموعة يجب أن تدافع عن الحقوق المتعلقة بها، لكن تقوم المنظمات النسائية بالدفاع عن حقوق المرأة، كما تقوم النقابات بالدفاع عن حقوق العمال، أو أن تقوم الأقليات العرقية أو الجنسية بالدفاع عن حقوقها، بينما منظومة حقوق الانسان ومنظومة التنمية المستدامة تقومان على تضافر الجهود والتعاون للوصول إلى حالة متكاملة من التنمية والتمكين تشمل الجميع".

رويدا الحاج تحدثت للـ"النهار" عن أهمية تأكيد دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة الـ١٧ الخاصة بها، أهمية تفعيل العلاقة التآزرية بين حقوق الانسان وأهداف التنمية المستدامة لتعزيز بعضها بعضاً، لأنه من المهم الوصول إلى خطة توافق عليها سياسات الدول، مع قاعدة سياسية فعّالة. وتحدثت عن دور لبنان في دعم تنفيذ الخطة من خلال تأسيس آليات متخصصة في هذا الإطار.