هذا ما قرره "الدستوري" بشأن المراجعتين في الطعنين بقانون الموازنة

12 أيلول 2019 | 15:20

قرر المجلس الدستوري، في الجلسة التي عقدها اليوم في مقره في الحدت في حضور جميع الأعضاء، قبول المراجعتين بالشكل في الطعنين بقانون الموازنة المقدمين من حزب "الكتائب" والعسكريبن والقضاة وضمهما والسير بهما معا.

وقرر المجلس بالأكثرية، بمخالفة ثلاثة من أعضائه الياس أبو عيد والياس مشرقاني وعمر حمزة، إعلان عدم دستورية بعض المواد، ورد طلب إبطال تخفيض مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة بنسبة 10% ضمن دائرة موازنة 2019، ورد طلب إبطال المادة 72، كما رد الطعن الرامي إلى ابطال المواد 23 و47 و48.

فقد قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:

أولاً: في الشكل: قبول المراجعتين لورودهما ضمن المهلة القانونية ولاستيفائهما جميع الشروط الشكلية المفروضة.

ثانياً: ضم المراجعتين رقم 4/2019 ورقم 5/2019 والسير بهما معا.

ثالثاً: في الأساس:

1 - إعلان عدم دستورية وبالتالي إبطال المادة 26 جزئياً لجهة عدم ذكرها القضاة في عداد الجهات المستثناة من حكم إلغاء الإعفاء الوارد فيها.

2 - إعلان عدم دستورية وبالتالي إبطال المادة 94 جزئياً لجهة عدم استثنائها القضاة شخصياً وصندوق تعاضد القضاة من أحكامها وإبطال وحذف كلمتي "تدريجياً" و"التدريجي" الواردتين فيها.

3 - إعلان عدم دستورية المادة 89 وإبطالها (جزئيا) والابقاء على استفادة القضاة المنقولين والمنتدبين من القضاء العدلي والإداري والمالي إلى ملاكات الإدارات العامة او المؤسسات العامة، حصرا من تقديمات صندوق تعاضد القضاة.

4 - إعلان عدم دستورية المادة 27 جزئياً وإبطالها جزئياً لناحية عدم تخصيصها القضاة الدستوريين والعدليين والإداريين والماليين وقضاة الشرع والمذهب والقضاة الروحيين بأحد حرفي J او R خاص بلوحات سياراتهم، حسب انتمائهم.

5 - رد طلب إبطال تخفيض مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة بنسبة 10% ضمن دائرة موازنة العام 2019، لعدم مخالفة هذا التخفيض احكام الدستور.

6 - رد طلب إبطال المادة 72 لتوافقها وأحكام الدستور.

7 - إعلان عدم دستورية المادة 81 جزئياً وبالتالي إبطالها جزئياً لناحية تضمينها عبارة "المجلس الدستوري، القضاة"، وعبارة "المحاكم الشرعية والمذهبية"، ضمن أحكامها وشطب العبارتين المذكورتين.

8 - إعلان دستورية المادة 83.

9 - إعلان دستورية المادة 90.

10 - رد الطعن الرامي إلى إبطال المواد 23 و47 و48 استناداً للتعليل الوارد في متن القرار.

11 - إعلان دستورية المادة 82.

12 - إعلان عدم دستورية وبالتالي إبطال المادة 67 كلياً.

13 - عدم التصدي لدستورية المادة 80 استناداً لتعليل الوارد أعلاه.

14 - إعلان عدم دستورية وبالتالي إبطال المادة 84 كلياً.

15 - إبلاغ هذا القرار إلى المراجع الرسمية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية".

"قطعة حرية" معرض جماعي لـ 47 مبدعاً تجسّد رسالة "الدفاع عن الحرية ولبنان"

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard