وزيرة الداخلية: خارطة طريق لتحسين وضع السجون لتتلاءم مع الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان

ترأست وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن اجتماعاً لسفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية خصص لمعالجة ملف السجون في لبنان، في حضور منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، وسفراء وديبلوماسيين من دول: الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبريطانيا وإيطاليا وكندا وسويسرا وإسبانيا والسويد وهولندا واليابان، إضافة إلى مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و"اليونيسف "ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي السياق، قالت الحسن: "منذ تسلمي مهماتي في وزارة الداخلية، وضعت في سلم أولوياتي موضوع السجون، لأنني على دراية بأن هذا الملف شائك ويخضع للتسييس، ولا يمكن الاستمرار فيه على النحو الذي هو عليه. لقد مضى وقت علينا وهو في عهدة وزارة الداخلية، نديره وفق إمكاناتنا التمويلية المحدودة جداً، وخصوصاً أن هذا الملف تقع مسؤوليته على أكثر من وزارة، وأقول هنا بصراحة إن بعض الوزارات لا تقوم بدورها الكامل في هذا الموضوع".

وأضافت: "من هذا المنطلق، أردت أن أضع خارطة طريق لتحسين وضع السجون لتتلاءم مع الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان ولرفع الضرر عن المساجين، ولإبراز صورة أفضل عن السجون في لبنان أمام المجتمع الدولي".

وأشارت إلى "ان الفكرة من هذا الاجتماع عرض خطة العمل لممثلي السفارات ونطلب مساعداتهم التمويلية والتقنية إذا أمكن، ونطلق منصة أو آلية تنسيق بين الوزارات وبين الممثلين لنرى كيفية تنفيذ خطة العمل".

من جهته، شدد لازاريني على "أهمية الموضوع الذي يطرح للمناقشة وعلى أهمية أن تتحول السجون إلى مراكز تأهيل تراعي حقوق الإنسان والمعايير الدولية".