الأمم المتحدة تدعو بورما إلى التحقيق في مقتل عشرات في قرية لأقلية\r\n

دعت الأمم المتحدة بورما إلى التحقيق في معلومات عن مقتل عشرات الرجال والنساء والأولاد في هجمات على قرية لأقلية الروهينغا المسلمين المحرومي الجنسية في غرب البلاد الذي يشهد توترًا منذ أعمال العنف بين المسلمين والبوذيين في 2012.

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان: "آسف لسقوط قتلى في دو سي يار تان، وأدعو السلطات إلى إجراء تحقيق كامل وسريع وموضوعي".

وأوضحت الأمم المتحدة أنها تلقت "معلومات تتمتع بالصدقية" عن الهجمات على الروهينغا في ولاية راخين (غرب) المنطقة النائية التي تضم أغلبية من هذه المجموعة التي تفرض السلطات قيودًا كبيرة على تحركاتها.

وفي المجموع قتل 48 من الروهينغا على الأقل من رجال ونساء وأولاد على أيدي بوذيين من إتنية الراخين وشرطيين قبل أسر شرطي وبعده، قتله قرويون من الروهينغا، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود وهي واحدة من المنظمات القليلة التي يسمح لها بالعمل في المنطقة، إنها عالجت 22 مصابًا بجروح بسلاح أبيض أو بالرصاص خلال هذه المواجهات.

ومنذ نشر المعلومات الأولى عن هذه الهجمات الأسبوع الماضي، نفت الحكومة البورمية بشكل قاطع موت مدنيين، وأشارت إلى فقدان شرطي بعد المواجهات.

وقال الناطق باسم الرئيس البورمي ثين سين إن بيان الأمم المتحدة: "مؤسف" واستند إلى "مصادر لا أساس لها"، مؤكدًا مخاطر زيادة "غياب الثقة" بين الجانبين.

وعبرت الولايات المتحدة وبريطانيا ومنظمات غير حكومية عديدة عن قلقها بعد أعمال العنف الجديدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ على حسابه على "تويتر" إنه "يشعر بالحزن للمعلومات عن مقتل نساء وأولاد.

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان إنه سمح للشرطة باعتقال كل الرجال والفتية الروهينغا الذين تتجاوز أعمارهم العشر سنوات.

وقال فيل روبرتسن مساعد مدير إدارة آسيا في المنظمة إن "التمييز الرسمي ضد الروهينغا والإفلات من العقاب لانتهاكات الماضي أوجدا أرضًا خصبة لفظائع جديدة".