سنودن لا يعتزم العودة إلى بلاده قبل تغيير القوانين الحالية المتعلّقة بحماية المخبرين

أعلن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي، إدوارد سنودن، أنه لا يعتزم العودة إلى بلاده قبل تغيير القوانين الحالية المتعلّقة بحماية المخبرين.
وقال سنودن في دردشة مع شبكة (سي إن إن) الأميركية، رداً على سؤال حول شروط عودته إلى بلاده، إنه رغم أن عودته هي القرار الأمثل لكافة الأطراف، "فإن ذلك للأسف غير ممكن، في ظلّ قوانين حماية المخبرين الحالية".
وأشار إلى أن قانون حماية المخبرين الحكومي لا يغطي شخصاً مثله، هو المتعاقد السابق في الحكومة، وأوضح أن "القوانين فيها فجوات كثيرة، والحمايات التي تؤمنها ضعيفة جداً"، مؤكداً أن "قضيته تظهر بشكل واضح الحاجة لإصلاح شامل لقانون حماية المخبرين".
وتعليقاً على تقرير مجلس الخصوصية ومراقبة الحريات المدنية، الذي ذكر أن برنامج التنصّت التابع لوكالة الأمن القومي الأميركي غير قانوني، وقد أثبت أنه غير ناجع في إحباط المخططات "الإرهابية"، قال سنودن إنه "عندما تقرّ الحكومة الفدرالية نفسها أن وكالة الأمن القومي الأميركي انتهكت الدستور 20 مليون مرة على الأقل، بموجب برنامج واحد، وفشلت مع ذلك في الكشف عن مخطط واحد حتى، أعتقد أن الوقت حان .. لوقف التنصّت على نطاق واسع"، معتبراً أن "لا مبرّر بكل بساطة للمضيّ في سياسة غير دستورية يبلغ معدّل نجاحها 0%".
وإذ اعتبر أن "عملية التنصّت ليست كله سيئة"، أوضح سنودن أن مشكلته هي بالأحرى مع "التقنية الجديدة لاعتراض الاتصالات على نطاق واسع، حيث تصادر الحكومة مليارات المحادثات البريئة في كل يوم"، معتبراً أن برامج مماثلة موجودة جزئياً "لأن التقنيات الجديدة تجعلها أسهل وأبخس ثمناً"، وليس لأنها فعّالة بشكل خاص في استهداف التهديدات والمذنبين، ومجدداً التأكيد أنه فعل ما فعله لأنه شعر أن عليه أن "يرد على ما يجري".
وأكّد أن ما يجري "ليس مفيداً بالنسبة لبلدنا، أو العالم"، متابعاً "ما كنت لأقف مكتوف اليدين، مهما كلفني الأمر".
وقال إن "وكالة الأمن القومي الأميركي والوكالات الأخرى في مجتمع الاستخبارات الأميركي قادرة على تلبية حاجاتنا الاستخباراتية من خلال استخدام التنصت الموجّه، وهي الطريقة التي طالما لجأنا إليها، من دون اللجوء إلى التنصّت الوساع النطاق على الشعب بأسره".
ورغم أن تسريبات سنودن جعلته من أشد الناقدين للبرامج المعتمدة في بلاده، غير أنه أكد في الدردشة أنه لن يفقد الأمل بوطنه الأم، مشيراً إلى أن "ما يجعل بلادنا الأقوى هو أنها مبنية على نظام من القيم".
وأكّد أنه يمكن إصلاح القوانين، ولجم تعديات الوكالات، ومحاسبة المسؤولين الرفيعي المستوى على البرامج المسيئة.
وبالتزامن مع الدردشة، قال المدعي العام الأميركي، إريك هولدر، إنه "في حال كان سنودن يرغب بالعودة إلى الولايات المتحدة والتقدم بالتماس، فسنناقش ذلك مع محاميه"، مشيراً إلى أنه الحكومة كانت لتعتمد الاستراتيجية عينها مع أي شخص مستعد للإقرار بذنبه.
غير أنه شدّد، في حدث في جامعة فيرجينيا، على "أننا لسنا مستعدين للبحث في مسألة العفو، في قضية سنودن".
وكان مجلس "الخصوصية ومراقبة الحريات المدنية" الأميركي أصدر تقريراً اعتبر فيه أن البرنامج الذي يجمع سجلات المكالمات الهاتفية على نطاق واسع، غير قانوني، وقد وفّر الحد الأدنى من المعلومات، في مكافحة "الإرهاب".
يذكر أن سنودن يعيش في الوقت الحالي في روسيا بموجب لجوء موقت، بعد تسريبه آلاف الوثائق الخاصة بوكالة الأمن القومي الأميركي حيث كان يعمل.