ماذا سيحلّ بالمواطنين والاقتصاد اللبناني إن بقيت الفوائد مرتفعة؟

تُتعب الفوائد المرتفعة ليس فقط المواطن، بل الدولة أيضاً، بدءاً من مؤسساتها ووصولاً إلى القطاع المصرفي. وتنتج عن هذا الارتفاع مشاكل كثيرة قد تؤثر سلباً على اقتصاد لبنان ككل. فماذا سيحلُ بوضع المواطنين والاقتصاد اللبناني إن بقيت الفوائد مرتفعة؟الخبير الاقتصادي شربل قرداحي رأى أن ارتفاع الفوائد يمنع القطاعات الاقتصادية من التوسّع والاستثمار، كما يرفع من نسبة الديون على ربح الشركات وموازنتها، إضافة إلى أن المودعين يزيدون من إيداعاتهم بدلاً من الاستهلاك والاستثمار، الأمر الذي سينعكس على استمرار وتيرة الانكماش الاقتصادي، مؤكداً أن استمرار ارتفاع الفوائد سيحول دون تحقيق أي نمو في الاقتصاد المحلي.أما عن العوامل التي ستؤدي إلى تخفيض الفائدة، فرأى قرداحي أنها ثلاثة، وهي: - اتجاه الفوائد العالمية الأميركية والأوروبية تحديداً نحو الانخفاض.- إن تمكنت الدولة اللبنانية من ضبط نسبة العجز في ميزانيتها.- إن اتفق البنك المركزي مع وزارة المال على تخفيض الفوائد، من خلال استدانة الدولة من المصارف المحلية بفوائد أقل.تجدر الإشارة إلى أن المصارف اللبنانية تحاول الحفاظ على ربحيتها عبر رفع الفوائد، وإجبار القطاعات الأخرى على تحمّل هذه التكلفة، ولكن برأي قرداحي أن الاستمرار بهذه الطريقة سيتبيّن أنه سلبي وغير مربح للجميع كما أنّه سيُعرضها لمخاطر عدة.وترفع الفوائد العالية من خدمة الدين العام وتزيد الكلفة على الدين أيضاً، وهذا الموضوع لا يقتصر فقط على الدولة بل على الأفراد والمؤسسات، إذ تحدّ من نسبة استثمارها وتزيد من البطالة وتحدّ من النمو أيضاً. وفي...