صفعة جديدة لجونسون: مجلس اللوردات تبنّى قانون تأجيل بريكست

تبنى #مجلس_اللوردات البريطاني، في شكل نهائي الجمعة، مشروع قانون يهدف الى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء #بوريس_جونسون المعارض للقانون.

ويدخل هذا القانون الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الاوروبي تأجيل #بريكست المقرر في 31 تشرين الاوللثلاثة أشهر، حيّز التنفيذ الاثنين حال المصادقة عليه من الملكة اليزابيث الثانية.

وسط هذه المعمعة، يسعى جونسون الى تنظيم انتخابات عامة مبكرة قد تمنحه التفويض الذي يحتاج اليه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو من دونه في 31 تشرين الأول. 

في هذه الأثناء، أفاد رئيس وزراء فنلندا أنتي رينه الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن تجنب بريكست من دون اتفاق بات أمراً "غير ممكن".

وقضى جونسون صباح الجمعة في اسكتلندا وسط صيّادين أيدوا بريكست بشدة خلال استفتاء 2016. وحقق مكسبًا الجمعة عندما رفضت محكمة الدرجة الأولى في لندن (محكمة العدل العليا في لندن وويلز) طعنًا بقراره تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.

لكنها سمحت برفع القضية إلى المحكمة العليا التي ستعقد جلستها للنظر في الملف بتاريخ 17 أيلول. 

وكانت الناشطة البارزة المؤيدة للاتحاد الأوروبي جينا ميلر، التي تقدمت بالطعن، حصلت سابقًا على تأييد المحكمة العليا لالتماس تقدمت به يجبر الحكومة على الحصول على موافقة البرلمان قبل إطلاق عملية تفاوض لعامين مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميلر خارج المحكمة بعد جلسة الاستماع: "لن نتخلى أنا وفريقي عن معركتنا من أجل الديموقراطية".

وأقال رئيس الوزراء 21 نائبا متمرداً من الحزب المحافظ صوتوا لصالح مشروع قانون ارجاء بريكست في مجلس العموم الثلثاء.

وتركه هذا القرار من دون غالبية مؤثرة في المجلس.

وقال جونسون في اسكتلندا: "لم يرفض حزب معارض في التاريخ فرصة لإجراء انتخابات".

وأضاف: "أعتقد أنهم يرتكبون خطأ سياسيًا استثنائيًا".

وأصر جونسون مراراً على أنه لن يسعى الى الحصول على تأجيل ثالث لبريكست.

من جهته، يخطط حزب العمال المعارض مع مجموعات أصغر لاستراتيجية لن تترك بديلاً لجونسون سوى الاستقالة.

ويحاولون عدم اجراء انتخابات إلا بعد إجبار جونسون على التراجع عن موقفه والسعي الى تأجيل بريكست.

وقد يحصل ذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد عندما يحضر جونسون قمة قادة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في بروكسيل بتاريخ 17 و18 تشرين الأول. 

ويستبعد التوصل إلى اتفاق، بينما أشار مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى أنهم لم يتلقوا أي مقترحات جديدة من فريق جونسون.

وفي هلسنكي، قال رئيس الوزراء: "آمل أن نصل إلى وضع يمكن من خلاله حل هذه المسألة كي لا تكون هناك فوضى، لكن يبدو أن ذلك غير ممكن الآن".

وأضاف: "لا نعرف ماذا يحصل هناك. يبدو واضحًا للغاية أننا لن نتوصل إلى بريكست باتفاق".

لكن جونسون رد من اسكتلندا قائلا: "لا أعتقد أننا سنحصل على بريكست من دون اتفاق"، مبديا "ثقته الكبيرة من أنني سأحصل على اتفاق في قمة 17 تشرين الأول".

ويتفاوض حزب العمال مع الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاتحاد الأوروبي ومجموعات أصغر على موعد للانتخابات أقرب لمهلة بريكست النهائية.

ومن المقرر أن يجتمع جونسون بفريقه خلال عطلة نهاية الأسبوع، للتحضير لما يرجح أن يكون أسبوعًا حافلاً آخر ضمن مسلسل بريكست.

وقالت المتحدثة باسم حزب العمال للشؤون الخارجية إميلي ثورنبيري إن النواب لا يثقون "برئيس الوزراء المراوغ هذا".

واتهمت جونسون بمحاولة استخدام الانتخابات كوسيلة "لتشتيت الانتباه"، ريثما يخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بأسلوب "ماكر".

كذلك، أشار رئيس كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان إيان بلاكفورد إلى رفض حزبه دعم إجراء انتخابات في 15 تشرين الأول.

وقال ان "فكرة تقديمه اقتراحًا في محاولة لممارسة ضغوط من أجل إجراء انتخابات بعدما خسر تصويتًا هذا الأسبوع مجنونة".

وأضاف: "لن يجبر النواب على منحه تفويضًا لتحديد الموعد، لا نثق به".