واقع عمل المصارف بعد ارتفاع الفوائد

إن ارتفاع الفوائد على الودائع المصرفية سبّب ارتفاع كلفة الاستدانة على المصارف التجارية. إذ أن المصارف اللبنانية، وعلى عكس قطاعات مصرفية في أسواق ناشئة أخرى، لا تصدر سندات في الأسواق المالية العالمية لتمويل عملياتها، بل تعتمد على ودائع المقيمين وغير المقيمين، وهذا عامل ثقة واستقرار. ولكن ارتفاع الفوائد على هذه الودائع يؤدي إلى ارتفاع كلفة المصارف للاستدانة، لأن المصارف فعليًا تقترض من المودع. ولمعرفة أسباب ارتفاع الفائدة على الودائع والتسليفات هناك ثلاثة أسباب:- أولًا، ارتفاع النفقات العامة في الـ2018 جراء إقرار سلسلة الرتب والرواتب لعمّال وموظفي القطاع العام، وسوء تطبيقها.- ثانيًا، التوظيف العشوائي في القطاع العام، والذي أدّى إلى توظيف ما يقارب 31 ألف شخص بين 2014 و2018 في القطاع العام؛ وهذا ما رفع بشكل جذري كتلة الرواتب والأجور، وبالتالي النفقات العامة.- ثالثًا، زيادة الضرائب في 2017 على الاستهلاك والدخل والأرباح والأموال المنقولة، والتي أدّت إلى أزمة سيولة في الأسواق التجارية، ما تسبب بإيرادات ضريبية في 2018 أقل مما توقعته السلطات.كل هذه الأسباب أدّت إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة في الـ2018، وبالتالي إلى ارتفاع حاجات الدولة للاستدانة. وبما أن القطاع المصرفي اللبناني هو المصدر الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الاقتصاد اللبناني بشقّيه القطاع الخاص والقطاع العام، فرضت الأسواق ارتفاع الفوائد على الودائع لاستمرار استقطاب هذه الودائع من الخارج، وللحفاظ على الودائع في لبنان، خصوصًا مع ارتفاع الفائدة في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط جراء رفع الاحتياطي الفيديرالي الفائدة على الدولار الأميركي في نيسان...