بين خطة جريصاتي وقانون إدارة النفايات: رسوم ستُفرض وإنشاء الهيئة الوطنية هو المحك

عادت الى الواجهة "همروجة" النفايات ومحاولة معالجة الأزمة المتفاقمة عاماً بعد عام، لا بل شهراً بعد شهر.اليوم، يُحكى الكثير عن خطة وزير البيئة فادي جريصاتي لمعالجة النفايات، والتي فيها كل شيء. مطامر، محارق، فرز، رسوم... من دون اي توضيح. فهل تعي البلديات اليوم ما عليها ان تفعل وتشرح للمواطنين؟!في وقت يواصل جريصاتي جولاته على المسؤولين لشرح الخطة، التي تواجه الكثير من الانتقادات، يقترب فصل الشتاء وتُفتح ابواب المدارس، ولا حلول عملية.للتذكير فقط، انه في عزّ تفاقم معضلة النفايات، شرّع مجلس النواب قبل عام تحديداً، اي في ايلول 2018، مشروع قانون ادارة النفايات الصلبة. فهل يصلح هذا القانون كأرضية ملائمة، واي قراءة بين القانون والخطة؟يوم أُقرّ القانون في الهيئة العامة، جُبِه باعتراضات كثيرة. وتحت مسمّى "تشريع الضرورة"، أُقرّ. بعد مداخلات ونقاشات، مُرّر المشروع مادة مادة، الا ان اعتراضات النواب كانت يومذاك عالية. فما هي قصة القانون والمراحل التي مرّ بها؟حكاية القانونتعود حكاية القانون الى العام 2010. حينذاك، وُضعت النقاط الاولى، ولم تكن ازمة النفايات قد وصلت الى هذا الدّرك. لاحقا، وبين العامين 2013 و2017، وضعت لجنة فرعية نيابية...