سيّارات بمئات الملايين معفاة من رسوم الجمارك مَن يعمل على استغلال حقوق المعوّق؟

فجّرت المناقشات في لجنة الصحة النيابية ما يشبه الفضيحة، تمثلت بالكشف عن مستندات تؤكد دخول عشرات السيارات الفخمة وباهظة الثمن خلال سنة واحدة بأسماء أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من رسوم الجمارك، مما دفع اللجنة إلى تبني قانون بتعديل المادتين 85 و86 من القانون 220/2000 المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع حد أقصى لسعر السيارة المعفاة بقيمة 40 مليون ليرة من بلد المنشأ أي نحو 60 مليون ليرة في السوق المحلية.وبالعودة الى قانون 220/2000 المتعلق بالأشخاص المعوقين والذي يمنح الشخص المعوق حق الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارة الخاصة، فقد ورد في المادتين 85 و86 منه التالي: "تعفى من الرسوم والضرائب وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين...، على أن تنقضي خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى كما تعفى من ضريبة التسجيل في مصالح تسجيل السيارات.إلا أن إدارة الجمارك ولغاية منتصف سنة 2017 كانت تعتمد تمييزاً في التعامل مع الإعفاءات الجمركية للأشخاص المعوقين، مستندةً إلى شروط كان قد وضعها وزير المالية الأسبق فؤاد السنيورة وتحصر حق الاستفادة من الإعفاء الجمركي لمصلحة الأشخاص الذين يستطيعون قيادة السيارة بأنفسهم.في منتصف عام 2016 تمكن ميشال حنوش ( يعاني من اعاقة بصرية) من الحصول على حكم من مجلس شورى الدولة يقضي بإبطال قرار السنيورة، إذ أكد أن أحكام القانون 220 مطلقة ولا تتضمن أي تمييز. كما أكد أنه وفقاً للقانون لم تُحدّد حالات معينة من الإعاقة الجسدية تستفيد حصراً من...