الأردن: آلاف المعلّمين نفّذوا احتجاجاً في عمان... "نطالب بزيادة رواتبنا"

بدأ آلاف #معلمي المدارس الحكومية في #الاردن، الخميس، احتجاجا وسط #عمان للمطالبة بعلاوة على رواتبهم التي يعتبرون أنها "الأدنى بين موظفي الدولة"، على ما افادت مراسلة وكالة "فرانس برس".

ورغم منع الاجهزة الامنية للمعلمين من التجمع في الدوار الرابع امام مبنى رئاسة الوزراء، تمكن أكثر من  ثلاثة آلاف معلم من الوصول وتنظيم وقفتهم الاحتجاجية في المكان، أو في الطرق المؤدية إليه، ما تسبب بازدحامات مرورية.

كذلك، تجمع أكثر من ثلاثة آلاف معلم في دوار الداخلية وسط عمان، في وقت اتخذت اجراءات امنية مكثفة.

ومنعت الباصات التي تحمل المعلمين من مختلف المحافظات، من الوصول الى عمان للمشاركة في الاحتجاج، علما ان هذا التحرك يأتي بعد اربعة ايام فقط من بدء أكثر من مليوني طالب عامهم الدراسي الجديد.

وقال المتحدث باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، في بيان، ان النقابة تطالب بعلاوة مقدارها 50 بالمائة على الراتب الاساسي للمعلم.

واضاف: "مطلبنا هذا مطلب حق ومستحق منذ خمس سنوات. وقد تم الاتفاق عليه. والحكومة هي التي نكثت اتفاقها".

واشار الى ان "النقابة طرقت أبواب الحوار مع الحكومة. إلا أنها قوبلت بالمماطلة والتسويف (...) ولم نلمس أي جدية لدى الحكومة خلال حوارنا معها، بل وجدنا التحريض والتجييش للرأي العام ضد المعلمين عبر المنابر الرسمية".

من جهته، قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة لوكالة "فرانس برس" ان "الراتب الذي يتقاضاه المعلم هو الاقل بين رواتب موظفي الدولة الاردنية، اذ يبدأ الراتب بـ360 ديناراً (نحو 500 دولار)".

واضاف: "خدمت 24 سنة، وعندي أربع شهادات جامعية، منها الدكتوراه. وراتبي لا يتعدى 760 ديناراً (نحو 1100 دولار)". وتابع: "نحن نريد ان يكون راتب المعلم أعلى، لاننا نريد من المعلم ان يتفرغ للتعليم".

في المقابل، رفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المعلمين. واكد المتحدث باسمها وليد الجلاد في بيان أن "كلفة علاوة الـ50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على الخزينة". ودعا المعلمين والطلاب الى "التقيد بالدوام".

كذلك، اكدت الحكومة الاردنية، في بيان، "التزامها الحوار وحرصها على التفاعل مع مطالب نقابة المعلّمين مع مراعاة المصلحة الوطنيّة، وعدم الإضرار بحقّ الطلبة في التعليم".

ويشهد الاردن أزمة اقتصادية متفاقمة، في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية، مطلع العام الماضي، أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع عموما لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة، ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار، والحد الأدنى للأجور 300 دولار.