سيّارات بمئات الملايين معفاة من رسوم الجمارك... من يسعى إلى استغلال حقوق المعوّق؟

فجّرت المناقشات في لجنة الصحة النيابية ما يشبه الفضيحة، تمثلت بالكشف عن مستندات تؤكد دخول عشرات السيارات الفخمة وباهظة الثمن خلال سنة واحدة بأسماء أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من رسوم الجمارك، مما دفع اللجنة إلى تبني قانون بتعديل المادتين 85 و86 من القانون 220/2000 المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع حد أقصى لسعر السيارة المعفاة بقيمة 40 مليون ليرة من بلد المنشأ أي نحو 60 مليون ليرة في السوق المحلية.وبالعودة الى قانون 220/2000 المتعلق بالأشخاص المعوقين والذي يمنح الشخص المعوق حق الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارة الخاصة، فقد ورد في المادتين 85 و86 منه التالي: "تعفى من الرسوم والضرائب وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين، شرط أن تكون الجهة المستوردة إما الشخص المعوق لاستعماله الشخصي أو جمعية معوقين أو جمعية خدمات، على أن تنقضي خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى كما تعفى من ضريبة التسجيل في مصالح تسجيل السيارات وسيلة نقل واحدة لكل شخص معوق حامل بطاقة المعوق الشخصية سواء سجلت باسمه أم باسم والده أو والدته أو أحد أولاده أو زوجه أو زوجته متحدين أم منفردين. ويقدم طلب على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.إلا أن إدارة الجمارك ولغاية منتصف سنة 2017 كانت تعتمد تمييزاً في التعامل مع الإعفاءات الجمركية للأشخاص المعوقين، مستندةً إلى شروط كان قد وضعها وزير المالية الأسبق فؤاد السنيورة وتحصر حق الاستفادة من الإعفاء الجمركي لمصلحة الأشخاص الذين يستطيعون قيادة السيارة بأنفسهم، وبطبيعة الحال لا يمكن تطبيق شروط السنيورة على الأشخاص المكفوفين وغيرها من الحالات.في منتصف عام 2016 تمكن المحامي ميشال حنوش ( يعاني من اعاقة...