اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كشف تقرير للجنة الداخلية في المؤتمر الوطني الليبي العام، السلطة التشريعية الأعلى في ليبيا، أن عام 2013 شهد سقوط 643 قتيلاً، معظمهم في حالات اغتيال وقتل خارج إطار القانون.
وسجل معدل الجريمة ارتفاعاً ملحوظاً بالمقارنة مع العام الماضي، ذلك أن الجريمة صارت مهنة للاسترزاق في غياب جهاز فاعل للشرطة في ليبيا، وفق التقرير. وجاء فيه أنه على رغم وجود 250 ألف شرطي في البلاد، لم يدمج في جهاز الشرطة سوى 29,6 في المئة من الثوار الذين قاتلوا النظام السابق.
غير أن مسؤولاً في هيئة شؤون المحاربين التي تعنى بالثوار السابقين ودمجهم في مؤسسات الدولة قال إن "170 ألف مقاتل سجلوا لديها، و12 ألف منهم فقط منهم انضموا إلى وزارة الداخلية".
ومنذ ثورة 17 شباط 2011 تعاقب على حقيبة الداخلية اربعة وزراء، قدم آخر اثنين منهم استقالاتهما من المنصب نظرا إلى هشاشة الوضع في البلد، ليخلفهم بالوكالة نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصديق عبد الكريم مع انه طبيب لا علاقة له بالشؤون الأمنية.
