اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم السلطات التي أرساها الجيش المصري بالقمع وانتهاك حقوق الانسان على نحو غير مسبوق، بعد 3 اعوام على الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك.
ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا في شأن مصر قبل يومين من الذكرى السنوية الثالثة للثورة التي أطاحت بمبارك. واعتبرت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي في التقرير ان "مصر شهدت خلال الاشهر السبعة الاخيرة سلسلة انتهاكات مدانة لحقوق الانسان واعمال عنف من جانب الدولة على نحو غير مسبوق". وقامت السلطات المصرية الجديدة بحملات قمع لانصار حركة "الاخوان المسلمين" التي ينتمي اليها مرسي، وصنفت الحركة "تنظيما ارهابيا".
وقالت حاج صحراوي ان "مطالب الثورة لناحية الكرامة واحترام حقوق الانسان تبدو بعيدة المنال اكثر من اي وقت مضى، بعد ثلاث أعوام" من الثورة.
واشارت المنظمة الى انه في حال لم تغير السلطات المصرية طريقة تعاطيها، فإن "سجون مصر ستعج باشخاص معتقلين بطريقة غير قانونية، ومشارحها ومستشفياتها ستمتلئ بضحايا القوة المفرطة والعبثية الممارسة من جانب الشرطة".
ولفتت حاج صحراوي الى ان السلطات اعتقلت ناشطين لعبوا دورا بارزا في الثورة، منددة بتحول "القمع والافلات من العقاب" الى ابرز سمات المرحلة في مصر.
وتنظر المنظمات الحقوقية الى اعتقال ناشطين بارزين في الثورة كمؤشر الى اتساع رقعة القمع لتشمل مجموعات جديدة غير انصار محمد مرسي الذين كانوا المستهدفين الوحيدين في المرحلة الاولى.
وقالت حاج صحراوي ان السياسات الحالية للسلطات المصرية تمثل "خيانة لكل التطلعات الى الرغيف والسلام والعدالة الاجتماعية"، وهي مطالب في قلب ثورة 2011 على حد تعبيرها.
كذلك انتقدت المنظمة الحقوقية الهجمات على الصحافيين وحرية الصحافة اضافة الى تفتيش مقار منظمات غير حكومية. واعتبرت أن هذه الممارسات "محاولات مقصودة لتعقيد مهمة هؤلاء في مصر ولعملهم للاستقصاء والنشر في شأن الارتكابات من جانب الدولة"، مضيفة ان القضاء المصري استخدم كـ"اداة للقمع" وفق اتهاماتها.
