خطة الكهرباء بين التنفيذ الجِدّي... والتجارب السابقة!

"تسير خطة الكهرباء وفق ما هو مرسوم لها"... هذا الكلام لوزيرة الطاقة ندى البستاني التي تبذل قصاراها من أجل إحراز تقدم ملموس في القطاع، على أمل أن يخفف انجاز الخطة عجز الموازنة (ثلث العجز سببه عجز الكهرباء)، خصوصا أن التحويلات الى "مؤسسة كهرباء لبنان" وصلت منذ عام 1992 الى نحو 40 مليار دولار على أساس تراكمي، وهو ما يمثل 45% من الدين العام للبلاد (بما في ذلك الفوائد المستحقة بنسبة 6.8%)، فيما بلغت التحويلات الى المؤسسة ذروتها عام 2012 إذ بلغت 2.2 ملياري دولار فيما وصلت الى 1.8 مليار دولار عام 2018، أي ما يمثل 31% من عجز الموازنة.فهل ستنفّذ خطة الإصلاح هذه المرة؟ فريق متخصص في "بنك عوده" يعرب عن اعتقاده أن "خطة البستاني ستنفذ أكثر من أي وقت مضى"، مستندا بذلك الى "الاعتراف المتزايد بأن العجز المالي في البلاد والتحويلات الضخمة إلى مؤسسة الكهرباء غير مستدامة، وأن الفشل في تنفيذ الإصلاحات سيؤدي إلى المخاطرة بالأموال التي تم التعهّد بها في مؤتمر "سيدر"، مما يعرّض الاقتصاد لخطر مزيد من التدهور ويشوّه سمعة الزعماء السياسيين الذين تعهّدوا توفير الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".غير أن الخبير الاقتصادي مروان اسكندر اعتبر ان "الزعماء السياسيين الذين تولوا ادارة شؤون الكهرباء منذ عام 2008 كانوا السبب في إهدار 29 مليار دولار التي تشكل مع فوائدها نسبة 52% من الدين العام، فيما كان ممثلوهم على رأس لجنة المال والموازنة والتزموا خفض العجز خلال سنتين او ثلاث، وبينهم النائب ابرهيم كنعان الذي وعد اللبنانيين بخفض العجز 500 مليون دولار عام 2018، وكانت النتيجة زيادة العجز بنسبة 1.2 مليار دولار".تشكل أزمة الكهرباء أحد أهم عناصر عجز الموازنة العامة، وقد تسببت بنسبة عالية من قيمة...