قانون العفو الموعود... تعقيداته قابلة للتذليل؟

تعتري مسألةَ إصدار قانون عفو عام تعقيداتٌ حتى الساعة يصعب تذليلها إلا بتوافق سياسي وتوفير الأجواء المؤاتية للانصراف إلى إعداده بعيداً من الأزمات المتلاحقة التي تستأثر بالأولوية. فهذه التعقيدات لا تزال هي هي، كما يبدو، منذ طَرحِ هذا الموضوع وإدراجه بنداً في البيان الوزاري. وكل المعنيين السياسيين بإصدار هذا القانون تطاولهم هذه العقبات، سواء بالكلام على موضوع المطلوبين بقضايا مخدرات، أو اللبنانيين الموجودين في إسرائيل بعد حرب التحرير عام 2000 أو الموقوفين الإسلاميين. فخلال ولاية الحكومة السابقة وُضع أكثر من مشروع قانون عفو، وبقيت هذه العقبات من دون تذليل. وفي السياق نفسه، شكلت الحكومة الحالية لجنة برئاسة الرئيس سعد الحريري وعضوية وزراء بينهم وزيرا العدل والدفاع، وباشرت بعملها ولكن على نار بطيئة. وهذه العقبات تشمل مسألة سبل التعاطي مع المطلوبين بالاتجار بمخدرات ومرويجها، وكذلك مسألة الاستثناءات التي تطاول عدداً من الفارين إلى إسرائيل، وتلك التي طاولت الجيش وأفضت إلى قتل عناصر منهم بينهم ضباط.في ظل هذه المعطيات يعقد ذوو الموقوفين الإسلاميين مؤتمراً صحافياً...