محكمة اسكتلنديّة ترفض طلباً للطعن بقرار جونسون تعليق البرلمان

رفض قاض اسكتلندي، الجمعة، طلبا للطعن بقرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق البرلمان، ما أثار غضب معارضي #بريكست بلا اتفاق الذين اعتبروا خطوة #بوريس_جونسون "انقلابا".

وأصدرت أعلى هيئة قضائية مدنية في ادنبره قرارها، بعدما لجأت إليها مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وتسعى إلى نص يعتبر تعليق البرلمان غير قانوني.

وحكم المحكمة هذا موقت في انتظار جلسة حول جوهر القضية ستعقد في السادس من أيلول.

وكان الحكم منتظرا جدا بعدما أثار جونسون غضب المعارضة وعدد كبير من البريطانيين.

وقد جمعت عريضة ضد تعليق البرلمان تواقيع 1,6 مليون شخص حتى مساء الخميس، بينما نزل آلاف إلى الشوارع لإدانة ما اعتبروه "انقلابا".

ويتوقع أن تنظم تظاهرات أخرى في نهاية الأسبوع الجاري والثلثاء.

ويتمتع رئيس الوزراء بحق تعليق البرلمان بعدما سمحت له بذلك ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية. لكن اللحظة التي اختارها للقيام بذلك قبل موعد بريكست تماما، ومدة التعليق لشهر هما اللذان يثيران الاعتراضات.

فبتعليقه دورة البرلمان لهذه الفترة الطويلة، يشتبه في أن جونسون يريد منع النواب من عرقلة بريكست بلا اتفاق الذي يريد تطبيقه إذا لم يتوصل إلى تسوية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول.

وحرص جونسون على عدم ربط قراره تعليق البرلمان ببريكست، مؤكدا أنه يريد الاستفادة من هذا الوقت لوضع برنامجه للسياسة الوطنية بصفته رئيسا للحكومة، المنصب الذي تولاه في 24 تموز خلفا لتيريزا ماي.

وفي حال نجح معارضوه في إثبات أن دوافعه مرتبطة ببريكست أكثر مما هي بالسياسة الوطنية، فيمكن أن تعتبر المحاكم قراره غير قانوني.

ويعارض البرلمانيون الذين تقدموا بالشكوى إلى المحكمة الاسكتلندية، منذ أسابيع، احتمال تعليق عمل البرلمان. وقد استمعت المحكمة إلى طلبهم في شكل عاجل مساء الخميس.

وقال محاميهم أيدن أونيل أن تعليق البرلمان "غير مسبوق". وأضاف: "الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية. وهذا أمر غير دستوري وعلى هذه المحكمة وقفه".

وطلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب، خصوصا لأنه تم السماح بتعليق البرلمان أساسا.

لكن أونيل يرى أن على الملكة التراجع عن موافقتها إذا رأت المحكمة أن قرار جونسون غير قانوني، لأن الملكة "ليست فوق القانون".

ورأى ستيفان تيل، الباحث في كلية الحقوق في جامعة أوكسفورد، أن أفضل ما يمكن أن يحصل عليه البرلمانيون هو حكم يعتبر قرار جونسون غير قانوني. لكن هذا لن يلزم جونسون بالضرورة أن يطلب من الملكة التراجع عن تعليق البرلمان.

وأضاف الباحث نفسه لوكالة الأنباء المالية "بلومبرغ"، أن هناك "احتمالا ضئيلا" بأن يصدر القضاء أمراً بالتراجع عن قرار تعليق البرلمان.

من جهة أخرى، ستنظر المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية في شكل طارىء، الجمعة، في طلب آخر للطعن بقرار جونسون، تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد.

وقال ماكورد لـ"فرانس برس": "بالتأكيد يملك جونسون صلاحية تقديم النصح الى الملكة بتعليق البرلمان، لكن ما نقوله هو إن دوافعه للقيام بذلك غير قانونية، لأنه يحاول بذلك الالتفاف على البرلمان".

كذلك، تقدمت جينا ميلر، سيدة الأعمال والناشطة المناهضة لبريكست، بطعن أمام القضاء الانكليزي. وتأمل عقد جلسة في لندن اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وكانت ميلر ربحت عام 2017 معركة قضائية لإجبار الحكومة التي كانت تقودها تيريزا ماي حينذاك، على التشاور مع البرلمان حول عملية الانسحاب.

في الوقت ذاته، اعلنت وزارة بريكست في لندن أن المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين سيجتمعون مرتين أسبوعيا في أيلول لمحاولة التفاهم على شروط الانفصال المقرر في 31 تشرين الأول.

وأوضحت أن "اجتماعات تقنية" يمكن أن تضاف إلى الاجتماعين الأسبوعيين، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات ستستمر خلال تعليق البرلمان من النصف الثاني من أيلول إلى 14 تشرين الأول.

من جهته، قال جونسون في بيان إن "محادثاته مع القادة الأوروبيين حول رغبتهم في مناقشة حلول بديلة لشبكة الأمان المخالفة للديموقراطية، مشجعة"، مؤكدا أنه "حان الوقت ليسرع الجانبان وتيرة" المفاوضات.

وشدد على انه "من الضروي عقد اجتماعات ومناقشات إضافية إذا كنا نريد أن تكون لدينا فرصة التفاهم على اتفاق حول خروجنا في 31 تشرين الأول".

إلا أن وزير الخارجية الإيرلندي سايمن كوفيني رأى أن بريطانيا لا تملك اقتراحا "يتمتع بالصدقية" حول شبكة الأمان هذه.

وقال عند وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في هلسنكي: "كل ما نريده هو اتفاق، لكن حاليا لم يصدر شيء عن الحكومة البريطانية كعرض بديل لشبكة الأمان".

وأضاف: "إذا تغير هذا الوضع، فسننظر فيه في دبلن. والأهم أنه سيشكل أساسا لمناقشات في بروكسيل، لكن يجب أن يكون أمرا يتمتع بالصدقية".