اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أين المخطوفون والمخفيّون والمفقودون؟ أريد جوابًا يا صاحب الدولة
إنّه 30/8/2019، اليوم العالميّ للمفقود بحسب الأمم المتحدة.
لقد انقضت تسعة أشهر، في لبنان، على صدور قانون المفقودين والمخفيّين قسرًا.
يهمّني، كمواطن، أنْ أُدرِجُ هذه المساهمة المكتوبة المتواضعة في سياق الجهود التي تبذلها لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان لوضع القانون المشار إليه موضع التنفيذ، وتأليف الهيئة الوطنيّة للكشف عن مصير أحبّائنا.
القتلى الموتى منهم، فلنعلنْ قتلهم وموتهم.
المخفيّون المخطوفون المفقودون أحياء، فلنعلنْ أنّهم أحياء. ولنعيّنْ تعيينًا دقيقًا عناوين الدهاليز وأسماء السجون والأقبية التي رُمُوا فيها.
أمّا الخاطفون، فلنعلنهم إعلانًا مدويًّا، كانئًا مَن كانوا، ولندلّ عليهم بالأصابع، ولنكتب أسماءهم، ولنشهِّر بها، هنا، وفي العالم، وفي مستنقعات الضمير، أجهاتٍ كانوا، أم أحزابًا، أم ميليشياتٍ، أم دولًا، أم أفرادًا عاديّين.
يجب إنهاء هذه المسألة. عيب.
يجب إنهاؤها، ليس من أجل الحقّ والكرامة، حقّ المعنيّين وكرامتهم فحسب، بل من أجل كرامة لبنان، كدولةٍ مفترضة للحقّ والقانون و... الإنسان.
فهل هي حقًّا – هذه الدولة – هل هي حقًّا دولة الحقّ والقانون والكرامة والإنسان؟!
إنّي أسأل. من حقّي أنْ أسأل.
وأنا أوجّه سؤالي، بصفتي مواطنًا – محض مواطنٍ عاديّ -، إلى المسؤولين المعنيّين مباشرةً بهذه المسألة، ابتداءً برئيس الدولة – باعتباره حافظًا للدستور ومؤتمنًا عليه – وليس انتهاءً بأيّ سلطةٍ، أو بوزيرٍ أو نائبٍ أو جهازٍ أمنيّ.
إنّي أسأل:
ترى، أولئك الذين فُقِدوا عندنا، واختُطِفوا، هل (من بين المسؤولين في السلطة) مَن يسأل عنهم جدّيًّا وفعليًّا وعملانيًّا، أو يحسب لهم حسابًا جدّيًّا وفعليًّا وعملانيًّا في هذه الجمهوريّة اللبنانيّة السعيدة؟!
إنّهم مواطِنونا (هل نحن مواطنون؟!) أولئك الذين سُرِقوا من أحبّتهم؛ وانتُزِعوا من أحلام أسرّتهم ويقظات عقولهم؛ وكانوا يقيمون مع أطفالهم وعائلاتهم، أو يكدّون في أشغالهم ومعاملهم ومكاتبهم؛ أولئك المفقودون المنسيّون المهمَلون؛ أولئك المعلومون المجهولون الماثلون الآن في غياهب ظلالهم.
فأين هم هؤلاء؟
أريد، أنا المواطن، أنْ أعرف.
من حقّي، ومن واجب الدولة أنْ تردّ على سؤالي. فكيف لا تردّ على الأهل؟ أو على لجنة الأهالي؟
أريد جوابًا نهائيًّا شافيًا جدّيًّا فعليًّا وعملانيًّا، يا صاحب الدولة.
من حقّي أنْ أحصل على جوابٍ كهذا، ومن واجبكَ، يا رئيسنا، أنْ تشفي غليلي. فكيف لا تشفي غليل الأهل، يا صاحب الدولة!؟
