الأمم المتحدة تحذر من خطر يهدد ثلاثة ملايين مدني في إدلب

اعتبر موفد الامم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون أمام مجلس الامن أن العمليات "المضادة للارهاب" التي تنفذها دمشق بدعم من روسيا لا يمكن ان تبرر تعريض ثلاثة ملايين مدني للخطر في منطقة إدلب.

وبمبادرة من بلجيكا والكويت والمانيا، يصوت مجلس الامن في موعد لم يحدد على مشروع قرار يطالب بوقف فوري للاعمال القتالية في شمال غرب سوريا مع حماية المنشآت المدنية وخصوصا الطبية. كذلك، يطالب المشروع بتسهيل ايصال المساعدات الانسانية الى كل انحاء سوريا.

وصرح مساعد المندوب الروسي لدى الامم المتحدة "لدينا انطباع انه في كل مرة تحصل مبادرات عسكرية على الارض، تكون هناك مشاريع مثل هذا"، مضيفا ان موسكو ستدرس النص لترى ما اذا "كان ضروريا او لا".

وسبق أن استخدمت روسيا حق النقض 12 مرة داخل مجلس الامن لتعطيل تبني قرارات حول سوريا.

وقال بيدرسون إنه اذا كانت هجمات المجموعات الجهادية "يجب ان تتوقف"، فإن العمليات "المضادة للارهاب لا يمكن ان تعرض للخطر ثلاثة ملايين مدني من حقهم ان يحظوا بحماية بموجب القانون الانساني".

واضاف أن "الافعال التي تؤدي الى قتل السكان ونزوحهم يجب ان تتوقف الان".

ورأى مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك أن مجلس الامن "يستطيع اتخاذ تدابير ملموسة الآن لحماية المدنيين وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الانساني"، مذكرا بأن ثلثي المدنيين المحاصرين في إدلب هم نساء واطفال.

وإذ اسف للهجمات على المستشفيات والمدارس والاسواق، اعتبر بدوره أن "لا مبرر ابدا" لتدمير المناطق المدنية كما يحصل اليوم.

وقال السفير الاميركي جوناثان كوهين إن النظام السوري وروسيا "ليسا صادقين حين يقولان انهما لا يسعيان الى حل عسكري" للنزاع، مؤكدا ان الولايات المتحدة "ترفض ذريعة عمليات مكافحة الارهاب".

وتابع "ما نشهده ليس عمليات مضادة للارهاب".