هل تلجم طاولة بعبدا تداعيات ازدياد المخاطر الجيوسياسة؟

ما ان تخرج الاسواق المالية من تداعيات الازمات السياسية والامنية حتى تدخل في أخرى تكون أشد وطأة عليها من سابقاتها، بما يستدعي تحركاً داخلياً للملمة الأمور كي لا تصل الى ما لا يحمد عقباه. إذ بعد مشهد النقاش الطويل والمخاض العسير الذي سبق ولادة موازنة العام 2019 قيصريا "بـمعزل عن الحسابات وقطع الحسابات"، دخلت الحكومة في ثلاجة أزمة قبرشمون لتمضي فيها فترة حداد الأربعين يوما، في انتظار الفرج الذي تُوِّج بالمصارحة والمصالحة وإطلاق سراح حكومة "إلى العمل" التي لم تكفِ مهلة الـ90 يوما لإنضاج ثمار وزرائها. وسرعان ما عادت إلى الواجهة أزمة استيلاد موازنة 2020، تحت نظر الجهات الدولية المعنية بشؤون تمويل مشاريع لبنان والأسواق المالية المعنية بتمويل إصداراته من سندات الأوروبوند، وتحت ضغط نتائج التصنيف المالي وتردُّد أصدائه داخليا من خلال الهزة الخفيفة التي مسّت سياسة تثبيت سعر صرف الليرة، وأزمة توافر الدولار في السوق المحلية واختلاف سعره بين الصرافين ونشرة مصرف لبنان، وانعكاس ذلك على أسعار بعض السلع، بدءاً من بطاقات التشريج وأسعار المحروقات، حيث تدخلت وزارة الاقتصاد لتضع خطاً ساخناً بتصرف المواطنين، وتوصي هي أيضا باعتماد سعر صرف آخر مختلف لم يُعرف كيف حُدد وعلى أي أساس. وجاءت هذه التطورات لتضاف إلى حراجة أوضاع السيولة المحلية وحجب المكتنز منها في خزنات البيوت بالعملات الأجنبية، وإلى تراجع حجم الودائع واستمرار عجز ميزان المدفوعات، وإلى ضغط المهلة الجديدة القصيرة التي منحت لبنان فرصة، ربما تكون الأخيرة، لتصحيح أوضاع ماليته العامة لتتآلف مع إرشادات صندوق النقد الدولي ووصاياه.في خضم هذه التطورات، دخلت اسرائيل على الخط من خلال الاعتداء الأخير على الضاحية الجنوبية، بما أثّر على...