بريطانيا: المعارضون لـ"بريكست بلا اتّفاق" أطلقوا معركة قضائيّة ضدّ قرار جونسون

أطلق المعارضون لـ#بريكست بلا اتفاق معركة قضائية، الخميس، ضد قرار رئيس الوزراء #بوريس_جونسون تعليق عمل البرلمان لأكثر من شهر، والذي أثار استياء كبيرا في المملكة، وأدى إلى استقالة زعيمة المحافظين الاسكتلنديين.

فقد أعلنت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون التي تتمتع بشعبية كبيرة استقالتها الخميس.

وتحدثت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي، في رسالة استقالتها، عن "تناقض" "شعرت به بشأن بريكست". وبررت السيدة الأربعينية التي تؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وأنعشت شخصيتها القوية الحزب المحافظ في اسكتلندا، قرارها بأسباب عائلية أيضا.

وكان جونسون أعلن، الأربعاء، أنه سيعلّق عمل البرلمان اعتبارا من الأسبوع الثاني من أيلول حتى 14 تشرين الأول، مؤكدا أنه يريد تقديم سياسة جديدة "طموحة" لبريطانيا مهد البرلمان الحديث.

لكن المعارضة ترى في ذلك مناورة لمنع النواب من عرقلة بريكست بلا اتفاق تؤكد الحكومة أنها مستعدة لتنفيذه إذا لم تتوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول.

وقالت جينا ميلر، سيدة الأعمال والناشطة المناهضة لبريكست التي تقدمت بطعن أمام القضاء الانكليزي: "ليس هناك مثال في التاريخ الحديث تم فيه اللجوء إلى التعليق (البرلمان) بهذه الطريقة".

وأضافت: "يبدو أنه تم اللجوء إلى ذلك (...) لمنع البرلمان من التشريع ضد غياب اتفاق".

وكانت ميلر ربحت عام 2017 معركة قضائية لإجبار الحكومة التي كانت تقودها تيريزا ماي حينذاك، على التشاور مع البرلمان حول عملية الانسحاب.

من جهتها، طلبت مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين للاتحاد الأوروبي من أعلى هيئة مدنية في اسكتلندا الاستماع إليهم في شكل عاجل، في انتظار جلسة حول القضية في السادس من أيلول.

يمكن ألا يعقد البرلمان البريطاني جلسات لأسابيع في أيلول في المؤتمرات السنوية للأحزاب. وليس أمرا غير عادي أيضا أن يعلن رئيس وزراء جديد، لفترة قصيرة، دورة برلمانية جارية ليقدم بعد ذلك برنامجا جديدا.

وقال جاكوب ريس موغ، الوزير المكلف العلاقات بالبرلمان والمشكك في أوروبا، إن "البرلمان ما كان سينعقد في الجزء الأكبر من هذه الفترة، وهذا دستوري ومناسب تماما".

وأضاف لشبكة "بي بي سي" الخميس: "أعتقد ان هذا الاستياء لا مبرر له، ويثيره أشخاص لا يريدون أن نغادر الاتحاد الأوروبي"، على الرغم من أن 52 بالمئة من البريطانيين صوتوا لبريكست في استفتاء 26 حزيران.

وتظاهر آلاف الأشخاص مساء الأربعاء في لندن ومانشستر وادنبره ومدن كبرى أخرى. كذلك، تجمع مئات  أمام البرلمان وهم يرددون "أوقفوا الانقلاب"، وقد رفعوا العلم ألأوروبي، ثم أمام مقر الحكومة البريطانية. وستنظم تجمعات أخرى في عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى الموقع الرسمي "بيتيشن.بارلمانت. يو كي"، تجاوز عدد التواقيع على عريضة ضد قرار جونسون الذي وصفه المعارضون بـ"الانقلاب" الـ1,3 مليونا.

وفي المملكة المتحدة، أي عريضة تحصل على أكثر من مئة ألف توقيع يمكن أن تؤدي إلى فتح نقاش برلماني.

وقال جون ماكدونيل، احدى أهم شخصيات حزب العمال، إن حزبه لن يسمح "بديكتاتورية" في المملكة المتحدة.

ولعبت صحف بريطانية عدة، الخميس، في عناوينها على كلمات، مثل "تمديد" (تعليق) و"دولة مارقة"، موردة بذلك تعليقات مسؤولين سياسيين مستائين، خصوصا رئيس مجلس العموم جون بيركو الذي رأى في قرار جونسون "فضيحة دستورية".

وكان زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن كتب أيضا الأربعاء: "إنها فضيحة وتهديد لديموقراطيتنا". وهو يأمل في الحصول على دعم النواب لتقديم مذكرة طلب بحجب الثقة عن الحكومة.

وفي حال أقرت المذكرة، سيكون لدى النواب 14 يوما لتشكيل حكومة بديلة.

ويمكن جونسون حينذاك، إما أن يوافق على الاستقالة، أو يدعو إلى انتخابات تشريعية، وهو خيار يطرح أكثر فأكثر.

وقال باري غاردينر، النائب المكلف قضايا التجارة الدولية في حزب العمال المعارض، إن الحكومة "تكذب" بتأكيدها أنها تريد عرض برنامجها.

وأضاف أن النواب سيطلبون جلسة نقاش عاجلة ليحاولوا إطلاق تشريع ضد بريكست بلا اتفاق، السيناريو الذي يثير مخاوف من نقص في المواد وإعادة فرض رسوم جمركية.

في صفوف المحافظين المعتدلين أيضا، أثار تعليق عمل البرلمان استياء أيضا. وقد وصفه وزير المال السابق فيليب هاموند المعارض للخروج من الاتحاد بلا اتفاق بأنه "فضيحة دستورية".

وتقول الحكومة إن موعد عودة البرلمان حدد في 14 تشرين الأول ليتمكن من الانعقاد قبل المجلس الأوروبي الذي يجري في 17 و18 من الشهر نفسه، وفي حال التوصل إلى اتفاق، من تبني قانون مصادقته على بريكست.