اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اجرت الحكومة التركية عملية تطهير جديدة في اجهزة الشرطة ففصلت او نقلت 470 من افرادها بينهم اصحاب رتب عالية في انقرة، على خلفية الفضيحة السياسية المالية.
ومنذ بدء التحقيق القضائي الذي يستهدف عشرات من المقربين منه، شرع رئيس الوزراء التركي الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان بعملية تطهير غير مسبوقة في اجهزة الشرطة والقضاء المتهمة بايواء قلب "المؤامرة" الرامية الى زعزعة النظام.
والحملة الجديدة للتبديل والصرف ترفع الى اكثر من الفين بحسب تعداد الصحافة التركية عدد الشرطيين، من اصحاب الرتب العالمية والضباط العاديين المعاقبين منذ منتصف كانون الاول.
وفي الوقت نفسه كثفت حملة التطهير في سلك القضاء حيث تم مساء الثلثاء تبديل 96 مدعيا عاما وقاضيا رفيعا في الاجمال في مدن تركية عدة.
كما بدأ البرلمان التركي مساء الثلثاء في جلسة مكتملة النصاب مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يرمي الى اصلاح المجلس الاعلى للقضاء خصوصا بهدف اعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.
ومنذ شهر يتهم اردوغان حلفاءه السابقين في جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن النافذة بالتسلل الى الشرطة والقضاء والتلاعب بالتحقيقات الجارية بشأن الفساد التي تستهدف مسؤولين مقربين منه وذلك عشية الانتخابات البلدية المرتقبة في اذار والرئاسية في اب 2014.
