اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بالفيديو: زهرا يكشف لـ"النهار" عن إهدار في إستملاك اراضي معمل سلعاتا الحراري
بعد إعلان المجلس الأعلى للدفاع عن تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن الخرق الاسرائيلي للقرار 1701 وحق لبنان في الدفاع عن النفس، رحّب النائب السابق أنطوان زهرا بهذا القرار قائلاً: "إن الدفاع عن لبنان يجب ان يكون بقواه الذاتية أي بالقوات العسكرية الدستورية الشرعية وليس عبر توريط لبنان بأي صراع خارجي لا يعنيه بشكل مباشر". وأضاف: "وفق المعلومات المتوافرة، فإن الاعتداء الذي جرى في الضاحية لا يستهدف لبنان بقدر ما يستهدف كل ما له علاقة بالحرس الثوري الإيراني، ما يفسّر الاعتداء الذي حصل في سوريا وأدى إلى سقوط شهيدين لحزب الله".
وأضاف عبر "النهار"، "هناك فرق بين الموقف الذي يعطيك شرعية الحماية وهو التلطي بالمجتمع الدولي لحماية لبنان من أي عدوان وفقاً للوثائق الدولية، وبين توصيف الأمر بشكل آخر كما لو كان الرئيس يحتضن حزب الله".
وعن عملية إقصاء "القوات اللبنانية" من عضوية المجلس الدستوري رغم الاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري وصدور بيان للتيار الوطني الحر يؤكد فيه عدم علمه بالاتفاق، قال: "إذا كان يعلم "التيار" بالاتفاق وتصرَّف بهذه الطريقة فهي مصيبة، وإن لم يكن يعلم فهي مصيبة أكبر، وأي تبرير يصدر عنه حجته ضعيفة، ويجب أن تكون لديه القدرة على الاعتراف بالخطأ". وأضاف: "لا نريد حصة من أحد، لا من الرئيس الحريري ولا من أي طرف آخر، نريد اعتماد آلية للتعيين وفق الأطر الدستورية".
ملف إهدار جديد
وفي موضوع آخر، كشف زهرا لـ"النهار" عن هدر في موضوع استملاك الأراضي لتنفيذ معمل سلعاتا الذي قالت وزيرة الطاقة إنه سيُبدأ بتنفيذه في أيلول، قائلاً: " “سأقدم ملفاً يؤكد أن “الحرامي ما بينّطر” وفيه أن وزارة الطاقة تخلت عن أرض مملوكة من كهرباء لبنان ومساحتها كافية لإنشاء المعمل بحجة أن هناك آثاراً ويجب الحفاظ عليها، وسعت إلى شراء أرض مجاورة لكن مالكها طلب سعراً خيالياً، فتمّ الغاضي عنها". وأضاف: "إن الوزارة وزّعت دعوات للشركات التي من الممكن أن تستثمر في بناء هذا المعمل، وتتضمّن خريطة لأرض واقعة قرب معمل الزيوت والكيماويات؛ حتى اللحظة لم يتم الحديث مع مالكها عن النية في شرائها، وليست مملوكة من شركة كهرباء لبنان، أضف إلى ذلك أن استملاك هذه الارض سيهدد مصير معمل الزيوت والكيماويات الذي يؤمّن فرص عمل لـ600 عامل لبناني، ويؤمّن 8 في المئة من صادرات لبنان إلى الخارج". وكشف أيضاً أن "استملاك هذه الارض الواقعة قرب قاعدة حامات الجوية حيث تتمركز أيضاً قوات أميركية، ويقوم الجيش بتقييم ميداني لها دورياً، يلغي وجود منفذ بحري لوجستي في الأزمات".
وسأل زهرا، "هل يوافق وزيرا الصناعة والاقتصاد على اتخاذ إجراءات تقفل معملين في سلعاتا وأخذ أرض من أصحابها من دون التواصل معهم؟ وهل هذا ترجمة الدعوة للاستثمار في لبنان؟ كيف لوزارة الطاقة والمياه ان تعرض على المستثمرين تقديم أسعار لأرض لا تملكها؟".
