السوق الموازية 2,5 ملياري دولار إلى 3لـ 4 ملايين!

شركات الصيرفة ومكاتبها تهدّد بإعلان الاضراب احتجاجاً على تحميل اللبنانيين وجهات سياسية عدّة، قد يكون بعضها رسمياً، لها مسؤولية نشوء سوق موازية للدولار الأميركي، الأمر الذي رفع سعره العملي من 1500 ليرة تقريباً الى 1535 أو 1550 ليرة في الآونة الأخيرة. وما كان لهذا التهديد أي موجب لو كانت المصارف في البلاد تلبّي حاجات المواطنين من تجار ورجال مال وأعمال وكذلك المواطنين العاديين الى العملة الصعبة وفي مقدمها الأميركية، ولو كانت استمرت في العمل بالحرية السابقة التي اعتادوا عليها باعتبارها جزءاً من النظام وعلى كل الصعد في لبنان. إذ صارت تطبّق قيوداً من دون صدور تعاميم بها من مصرف لبنان وإن بنوع من التفاهم الضمني مع بعضها ثم معه. ولم يعد في إمكان الناس تحويل أموالهم اللبنانية المودعة في البنوك الى الدولار كلياً أو جزئياً، كما لم يعد في إمكانهم سحب المبلغ الذي يريدون منها اذا كانت بالدولار وخصوصاً إذا كان كبيراً بعض الشيء، اذ صارت هي من يحدد ما يحتاج اليه صاحب المال منه. فضلاً عن أن التحويل الى الخارج لم يعد بالسهولة السابقة، وربما لا ينجح في اتمامه الا أصحاب النفوذ وما يرافقه من ممارسات. وفي هذا المجال ليس سراً أن المصارف هي التي تدفع زبائنها الى "الصرافين" أي الى السوق الموازية لشراء الدولار عند حاجتهم الى ذلك أو بالأحرى تنصحهم. وطبيعي في هذه الحال أن يتحكّم العرض والطلب بسعر...